بلغ عدد المقاولات ذات الشخصية الاعتبارية التي تم حلها، سنة 2022، 9740 مقاولة، بارتفاع يناهز 18 في المائة، مقارنة بسنة 2021، حسبما أفاد التقرير السنوي للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وأوضح نفس المصدر أن هذا الارتفاع الكبير للمقاولات في طور الحل، خلال سنة 2022، يعزى إلى الظرفية الاقتصادية الصعبة، مضيفا أن تطور حل المقاولات، ما بين سنتي 2021 و2022، أظهر أن جهات الجنوب شهدت أكبر زيادة في حل المقاولات، بنسبة بلغت 91,2 في المائة، متبوعة بجهة مراكش آسفي (80,4 في المائة)، وجهة بني ملال خنيفرة (40,5 في المائة)؛ حيث أبرز أن جهة طنجة تطوان الحسيمة هي الجهة الوحيدة التي سجلت انخفاضا في حل المقاولات بنسبة 22,1 في المائة.

وعلى المستوى القطاعي، يضيف المرصد، كان عدد عمليات حل المقاولات، في سنة 2022، أكبر في قطاعات "التجارة إصلاح السيارات والدراجات النارية" و"البناء"، والتي استحوذت على 52,9 في المائة من العدد الإجمالي للمقاولات التي تم حلها، في حين عرف قطاع "الإيواء والمطعمة" التطور الأبرز، مقارنة بسنة 2021، بارتفاع فاق 37 في المائة، ويعتبر هذا القطاع من أكثر القطاعات تأثرا بالأزمتين الصحية والاقتصادية لسنة 2020.

وأكد التقرير أن توزيع عمليات حل المقاولات، حسب عمر المقاولة، كشف عن كون أكثر من نصف المقاولات ذات الشخصية الاعتبارية، التي حلت سنة 2022، لم تنشط لأكثر من 5 سنوات، بزيادة قدرها 5,5 نقطة، مقارنة بسنة 2021.

وتابع أن المقاولات التي لا يتجاوز عمرها السنتين شهدت ارتفاعا في حصتها من العدد الاجمالي للمقاولات التي حلت من 13,3 في المائة إلى 18 في المائة، ما بين سنتي 2021 و2022، في حين انخفضت حصة المقاولات التي يتراوح عمرها ما بين 5 إلى 10 سنوات وما بين 10 سنوات إلى 20 سنة، على التوالي، بـ2,9 و3,2 نقطة، مقارنة بسنة 2021.