أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن تدبير الأملاك الحبوسية يخضع لضوابط منظمة بالظهير الشريف المتعلق بمدونة الأوقاف ولمسطرة مضبوطة تترجمها مقتضيات ونظم تدبيرية تيسر وتحسن استغلال الوقف واستثماره على أحسن وجه.

وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال حول "تدبير الممتلكات والعقارات الحبوسية"، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أن النظم المعتمدة تضمن الحماية الناجعة للوقف، مع التأكيد على استقلالية مستمدة من طابعه الإسلامي الخالص.

كما أبرز التوفيق أن الوزارة أعدت إستراتيجية للنهوض بالوقف (رؤية 2021-2032)، بهدف مضاعفة وتيرة إعناء الرصيد الوقفي، من خلال تثمينه، واستثمار مداخليه، واقتناء أملاك جديدة، وبناء وحدات جديدة، فضلا عن العناية بالنيات الدينية الأخرى والثقافية، وكذا بالقطاع الفلاحي، من خلال الاهتمام بالضيعات الحبوسية الموجودة، وإحداث وحدات إنتاجية أخرى، وتوسيع المساحات المغروسة بأشجار الزيتون والنخيل، بالخصوص.

وتابع الوزير أن الوزارة شرعت، سنة 2021، في تنزيل هذه الإستراتيجية التي ترتكز على توجهات إستراتيجية؛ منها "تعزيز العناية بالرصيد الوقفي" ، و"اعتماد حكامة رشيدة في تدبيره"، و"إحياء سنة الوقف وإشاعة ثقافته".

وأكد التوفيق أن الوزارة تستند في تدبير رصيدها العقاري على عدة معايير؛ هي: المجال التشريعي الذي يعتبر المرجع الأساسي لتدبير الممتلكات الوقفية، والحفاظ على الأصول الوقفية بإخضاع الأملاك لنظام التحفيظ العقاري، مشيرا إلى أن هناك 55 ألف و500 رسم عقاري محفظ، و23 ألف و35 مطلب للتحفيظ، بالإضافة إلى تدبير المنازعات الوقفية للدفاع عن حقوق الأوقاف، وتنمية الرصيد الوقفي الحالي من خلال عرضه للكراء، وتثمين المداخيل من خلال الإصلاح والصيانة وإغناء الرصيد الوقفي، عبر انجاز مشاريع استثمارية بتمويل ذاتي أو مشترك مع مؤسسات أخرى.