في الوقت الذي اختار فيه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، خطاب التهدئة مع الأساتذة، من أجل إقناعهم بإيقاف الاحتجاجات، والجلوس إلى طاولة الحوار، في لقاء أحزاب الأغلبية، يوم أمس الإثنين، بأحد فنادق الرباط، اتجه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل إلى التصعيد.

وقال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة: "40 ألف خرجت في المظاهرات، ولكن 200 ألف تريد الحوار، وعلى النقابات التي تتفاوضون معها تحمل مسؤولياتهم في مواجهة هذا النقاش، يجب أن يكونوا أوفياء معنا، كما نحن معهم، لماذا تراجعوا عن الاتفاق الذي عقدوه مع الوزير شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية".

وهدّد وهبي النقابات بقوله: "إذا لم ترد النقابات الحوار، سوف يتم تحويل 9 مليار درهم إلى الدعم الإجتماعي، وهكذا يُحل المشكل، ونقول لهم سنفتح الحوار في الأيام المقبلة".

وتابع: "الحكومة في موقع قوة، ما قامت به الحكومة في سنتين لم تقوم به الحكومات السابقة في عشر سنوات، لماذا نتردد؟ وعلى وزرائنا أن يتكلموا، هذه أغلبية تقدم الكثير، ولكن تتلقى القليل من الاعتراف السياسي".

وأوضح أنه "لما أرى ما وقع في التعليم، (تيبقا فيا الحال، وتنعرف شحال تعذب الوزير شكيب بنموسى)، وقد ناقش معنا في الحكومة من أجل التغيير، وأزلنا فكرة المتعاقدين، (كاين شي حاجة ماشي هي هاذيك)".

وأورد، "كل العمل الذي قمنا به، لا يتكلمون عليه، وحين خرج أصحاب التعليم تكلموا عليهم، (واش نخرجو في مظاهرة باش اتكلموا علينا)، وأدعمك رئيس الحكومة في الحوار مع أي جهة كانت، ولكن الحوار لا يجب أن يكون بليّ الذراع، كل واحد يجب أن يقوم بوظيفته، التلميذ مكانه القسم، ولا يمكن أن أشك في نية شكيب بنموسى".

وأفاد: "أنا ضد من يقول، إذا لم يريدوا الحوار سوف نسحب النظام الأساسي الجديد، ونترك الوضعية كما هي، نحن حكومة نُدير قضايا الدولة، لا نتراجع ولا نتنازل، ولن يلوي أحد ذراع الدولة أينما كان، شكيب بنموسى نحن ندعمك في عملك واستمر فيه، وأدعو رجال التعليم إلى إعطاء قيمة لهذا الحوار الذي نود فتحه من جديد، ولكن (ولادنا خص ارجعوا للقسم)".