وسط الخلاف الحاصل بين مكونات الأغلبية الحكومية حول صندوق التنمية القروية، طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بالقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف لـ"الوقوف على أثر مساهمة صندوق التنمية القروية، في تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالمجال القروي".

ويأتي هذا الطلب في الوقت الذي يسعى فيه حزب الاستقلال إلى إرجاع الصندوق إلى وزارة التجهيز، بينما يرغب حزب الأصالة والمعاصرة في وضعه تحت وصاية قطاع السكنى، فيما يسعى حزب الأحرار للحفاظ عليه في وزارة الفلاحة.

وتسعى المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في طلبها بـ"الوقوف على آثار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية على ساكنة المجال القروي والجبلي فيما يخص البنيات التحتية، وكذا على تثمين فضاءات الإنتاج الفلاحية وضمان الولوج إلى الخدمات الأساسية".

وسجلت المجموعة أن "المغرب ما يزال يسجل تأخرا واضحا في مجال تحقيق التنمية البشرية بالمناطق القروية والجبلية، يعكسه دَخْل سكان هذه المناطق الذي يَقِلُّ بمَرتين عن المتوسط الوطني، ومحدودية مساهماتهم في التنمية الاقتصادية للبلاد، حيث لا تتجاوز هذه المساهمة 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و10 في المائة من مجموع الاستهلاك الوطني".

وذكرت المجموعة وفق ما أوردته في موقعها الرسمي، أن "المجلس الأعلى للحسابات، سبق أن أبدى في إطار تقييمه للمشاريع الممولة من طرف صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، أزيد من 38 ملاحظة، همّت الحكامة والتدبير، وسرعة إنجاز المشاريع، وكذا الإجراءات المعتمدة للتنفيذ، والتي تشير في مجملها إلى أن هناك إشكالات حقيقية يطرحها هذا البرنامج".