أكد المشاركون في جلسة نظمت، يوم أمس الخميس، بطنجة، في إطار أشغال منتدى "MEDays" الدولي، أن الاستثمار في القطاع الفلاحي والمبادلات التجارية المنصفة يكتسيان أهمية كبيرة لتحقيق السيادة الغذائية.

وشدد المتدخلون، خلال هذه الجلسة، التي نظمت في موضوع: "الاستثمار في الفلاحة: حل مشكلة انعدام الأمن الغذائي وتعزيز السيادة الغذائية"، على ضرورة توفير بيئة تشجع الابتكار بإفريقيا، عبر دعم البحث والتطوير، ومواصلة الجهود لتحسين الإطار القانوني وتبسيط الإجراءات لفائدة المقاولات، وكذا تقوية القدرة التنافسية.

كما ركز الخبراء على الحكامة الجيدة وإشراك المجتمع المدني والمجتمعات المحلية، من أجل تحديد المشاكل التي تواجه القطاع الفلاحي في عصر التقلبات الاقتصادية والتغيرات المناخية، وتوطيد جاذبية الاستثمارات.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية ملاوي، فرانسيس لازالو كاسيلا، أن حكومة بلاده أطلقت مشاريع كبيرة، قصد تعزيز الأمن الغذائي، والحد من عدم الاستقرار الاقتصادي، ومواكبة الفلاحين لمواجهة الظواهر المناخية المتطرفة، مضيفا أن مالاوي تعد من البلدان المتضررة من الانعكاسات السلبية لتغير المناخ والجفاف الذي يجتاحها كل سنة؛ حيث أبرز أن حكومة بلاده اتخذت إجراءات لتحديد المشاكل الناجمة عن تغير المناخ، والتي تؤثر على الفلاحة.

من جهتها، قالت الرئيسة المديرة العامة لشركة "ديانا القابضة"، ريتا ماريا زنيبر، إن القطاع الفلاحي الخاص الذي يكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية، في الوقت نفسه، يستغل مساحات شاسعة من الأراضي بالمغرب، كما يساهم بحصة معتبرة في مجال التشغيل، مشيدة بجودة المنتوجات المحلية، وبمنتوجات صغار الفلاحين والمقاولات الكبيرة.

ووجهت زنيبر أصابع الاتهام لعدم القيام، حتى الآن، بإزالة المعادن من المياه الجوفية، في مواجهة تدهور هذه الموارد المائية وتلوثها، داعية إلى الإسراع في تشغيل محطات التحلية وإزالة المعادن.

من جانبه، أشار المدير العام لـ"إنابيل"، جان فان ويتر، في معرض حديثه عن مشكل منح القروض الفلاحية، إلى أن هناك هوة بين حاجيات صغار الفلاحين ومعايير بنوك التنمية الدولية؛ مما يجعل الوصول إلى الاعتمادات المالية وتمويل المشاريع الفلاحية مستحيلا، داعيا إلى ضرورة إعداد المشاريع المحفوفة بالمخاطر لتصبح أقل خطورة، من خلال التدريب والتكوين؛ حيث أبرز أنه يتعين على البنوك دعم المبادرات الفلاحية التي تمثل قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.

وأشار المتحدث نفسه إلى أنه يتعين أن تستفيد الأطراف أو البلدان المعنية من الاتفاقيات والقواعد التجارية، بالطريقة نفسها، داعيا الفاعلين الاقتصاديين إلى ربط برامج الاستثمار الكبرى بالمنتجين والفلاحين المحليين، وتعزيز قدرة الدول على التفاوض حول الاتفاقات، بشكل جيد.

يشار إلى أن الدورة الـ15 لمنتدى "MEDays" الدولي، المنظمة إلى غاية 18 نونبر، تعرف مشاركة أكثر من 200 متحدث رفيعي المستوى؛ من بينهم رؤساء دول وحكومات، وصناع القرار السياسي، وحائزون على جائزة "نوبل"، ورؤساء شركات دولية كبرى، وشخصيات عالمية، يمثلون أزيد من مائة بلد.