تحاول باريس والرباط تجاوز خلافاتهما من أجل تنشيط علاقاتهما الدبلوماسية، مع إقرار السفير الفرنسي في المغرب، علنا، بأنه ارتكب خطأ في قضية التأشيرات، وتعيين سفيرة مغربية في فرنسا، وذلك بعد مرور عامين من التوتر الشديد.
وقال بيار فيرميرين، المؤرخ والأستاذ في جامعة السوربون، إنه "في شهر شتنبر، بعد الزلزال، شهدنا ذروة الأزمة الفرنسية المغربية"، في إشارة منه إلى الجدل الذي أثير عندما عرضت فرنسا مساعدتها على المغرب الذي تجاهلها.
واعتبر فيرميرين أن "العلاقات وصلت إلى طريق مسدود"، مشيرا إلى أن الأزمة كادت أن تتصاعد "قليلا".
واعتبر مدير مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي والمتوسط في جنيف، حسني عبيدي، أن التقارب الصعب بين باريس والجزائر يفسر، إلى حد كبير، التهدئة الحالية مع الرباط، موضحا: "لا تستطيع فرنسا المضي في علاقات سيئة مع كل من الجزائر والرباط".
كما أشار عبيدي إلى أنه "بات من الواضح الآن وجود تمهيد" يظهر رغبة في إعادة التواصل مع الرباط، في إشارة إلى المقابلة التي أجراها السفير الفرنسي، كريستوف لوكورتييه، مع قناة "2M".
وقال الدبلوماسي عن القرار الذي تم اتخاذه، في عام 2021، بتقييد إصدار التأشيرات للمغاربة: "يا لها من ورطة من جانبنا!".
وأقر بأنه تم رفع هذا الإجراء، قبل نحو عام، لكن هذه السياسة "ألحقت ضررا عميقا بصورة فرنسا ونفوذها"، مضيفا: "نحن لا ندير علاقة وثيقة مثل تلك التي بين فرنسا والمغرب بالإحصاءات".
وأشار عبيدي إلى أن الجهود تبذل، أيضا، من جانب القصر الملكي، مع تعيين سفيرة، وهي صحفية سابقة ومتخصصة في العلاقات العامة، في 19 أكتوبر، بعدما كان المنصب في باريس شاغرا، لمدة تسعة أشهر.
واعتبر زكريا أبو الذهب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن هذا التعيين يمثل "رغبة في تسريع الأمور قليلا، وفتح صفحة جديدة".
وفي مراكش، استقبل رئيس الوزراء، عزيز أخنوش، خلال انعقاد الجمعية العامة للبنك وصندوق النقد الدوليين، وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير.
وأضاف أبو الذهب أن البلدين "أدركا" أن هذا الوضع "ليس من مصلحة أحد"، مشيرا إلى أن "الصلة بين باريس والرباط قوية".