يعد تعزيز التعاون الاقتصادي مع إفريقيا، خاصة في مجال الطاقة، من بين الأهداف المدرجة على جدول أعمال الحكومة الألمانية.

فبالنسبة لبرلين، من المهم، في الظرفية الراهنة، مواصلة تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع هذه القارة الغنية بالموارد، من خلال شراكات فعالة تقوم على الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل.

وتقر الإستراتيجية الإفريقية الجديدة التي أعلنتها الحكومة الألمانية بتزايد ثقل إفريقيا في العالم. ويصف أكبر اقتصاد في أوروبا هذه القارة بأنها "الشريك المفضل" لتكثيف العلاقات الاقتصادية والانخراط معا في الطريق، نحو مستقبل محايد مناخيا.

وفي هذا السياق، ترى ألمانيا، التي ظلت تبحث عن أسواق جديدة ومشاريع استثمارية نوعية، منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، أن هذا النهج لابد أن يكون جزءا من الإطار الأوسع لإصلاح منظومة التعاون الأوروبي-الإفريقي.

وقال المستشار الألماني، أولاف شولتز، خلال مؤتمر "الميثاق مع إفريقيا"، الذي عقد، في 20 نونبر الماضي، ببرلين، إنه "لا يمكن إطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية الهائلة إلا من خلال استثمارات خاصة كبرى. إن مستقبل أوروبا لا ينفصل عن مستقبل القارة الإفريقية"، مضيفا أن الأمر يتعلق، الآن، بتطوير هذه الشراكة، على المستوى الاقتصادي، أيضا.

وأشار إلى أن الأداء الاقتصادي لدول "الميثاق مع إفريقيا" يفوق المتوسط الإفريقي، موضحا أن نمو الصادرات من هذه الدول كان، العام الماضي، أعلى بثلاث مرات من دول أخرى في القارة.

ومن ثم، أكد شولتس على الاهتمام الكبير الذي توليه الشركات الألمانية لإفريقيا، مشيرا إلى أن الحكومة الفيدرالية تدعم هذا الاهتمام صراحة، ولاسيما من خلال الاستثمارات الخاصة التي يتم تسهيلها من خلال شروط الضمان المواتية.

وتعمل الحكومة الفيدرالية على تعزيز تنويع وتوسيع العلاقات الاقتصادية؛ مما يجعل من الممكن التعامل، بشكل أفضل، مع الأزمات.

وفي أعقاب ذلك، سلط شولتز الضوء على الإمكانات الممتازة للعديد من البلدان الإفريقية في مجال الطاقات المتجددة، ولاسيما الإنتاج التنافسي للهيدروجين.

وأشار المستشار الألماني إلى أن "مؤتمر الميثاق مع إفريقيا يطلق تعاونا موثوقا ومعززا بين إفريقيا وأوروبا من أجل إمدادات طاقة صديقة للمناخ بفضل، الهيدروجين الأخضر"، مضيفا أن "إمكانات النمو في إفريقيا هائلة، وهذه القارة لا يمكن تجاوزها إذا أردنا حل المشاكل العالمية. يجب علينا أن نجعلها شريكا لاقتصاد الغد المستدام".

ووفقا للسلطة التنفيذية الفيدرالية، ينبغي أن تستفيد الدول الإفريقية، بشكل أكبر، من ثرواتها من المواد الخام، وتنفيذ المرحلة الأولى من معالجة هذه المواد في موقعها، بما يخلق فرص العمل والازدهار. وفي الوقت نفسه، تكتسب الصناعة الألمانية موردين موثوقين.

وتخطط الحكومة الألمانية، أيضا، لتوسيع نطاق الترويج للشركات الناشئة في بلدان الميثاق مع إفريقيا، خاصة تلك التي تقودها النساء.

وترى الحكومة أن "من الأمثلة البليغة، بشكل خاص، على الوضع المربح للجانبين، التعاون في مجال الطاقة، لاسيما الهيدروجين"، مشيرة إلى أنها ستدعم مبادرة الاتحاد الأوروبي وإفريقيا للطاقة الخضراء، بما يصل إلى أربعة مليارات دولار، في أفق عام 2030.