وتشهد ألمانيا أزمة ميزانية بعد حكم قضائي الشهر الماضي أدى إلى عرقلة خطط وضعتها الحكومة للإنفاق.

ودفع الحكم المتعلق بالديون الحكومة إلى إعادة تقييم أولوياتها للإنفاق والبحث عن طرق بديلة لتمويل خططها أو تحقيق مدخرات جديدة.

وقال شولتس في مؤتمر الحزب الاشتراكي الديموقراطي إن حكم المحكمة الدستورية يضع "مهمة صعبة للغاية" على كاهل الحكومة.

وشدد على أنه لن يقبل بأي خفض في الرعاية الاجتماعية، بينما يسعى للوصول إلى اتفاق مع شريكيه في الائتلاف، حزب الخضر والحزب الديموقراطي الحر الليبرالي.

واضاف "في مثل هذا الوضع، لن يكون هناك خفض في نظام الرعاية الاجتماعية في ألمانيا".

ولم يقدم المستشار أي تفاصيل بشأن المحادثات، لكنه قال إنه يريد "إشاعة الثقة بأننا سننجح" في التوصل إلى اتفاق.

وأدت أزمة الميزانية الجديدة إلى تفاقم الانقسامات بين الأحزاب حول الطريقة الصحيحة لاستخدام الأموال وطرحت علامة استفهام حول قانون الإنفاق الصارم في ألمانيا.

وتفيد التوقعات الحالية بأنه يتوجب على الائتلاف سد فجوة قدرها 17 مليار يورو، بينما طالب المحافظون المعارضون، وكذلك الشريك الأصغر لشولتس في الائتلاف، الحزب الديموقراطي الحر، بخفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.

وتشكل قاعدة سقف الدين مصدر خلاف بين الأحزاب المنضوية في الائتلاف الحاكم، إذ تحد د القوانين الألمانية سقفا لاقتراض الدولة نسبته 0,35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتغطية عجز هيكلي.

ويرفض الحزب الديموقراطي الحر تعليق العمل بهذه القاعدة لفترة أطول.

لكن في خضم أزمة الميزانية العامة، يدعو الحزب الاشتراكي الديموقراطي إلى مواصلة تعليق العمل بهذه القاعدة في العام 2024، علما بأن مفاعيلها معل قة منذ العام 2020، لإتاحة مزيد من الإنفاق، وفق قرار تم تبنيه بالإجماع في المؤتمر العام للحزب.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد روبرت هابيك من حزب الخضر إنه يريد أن تمضي "جميع المشاريع التي تصورناها" قدما.

وكانت المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامة شولتس اعترفت في وقت سابق هذا الأسبوع بأنه لن يكون ممكنا للبرلمان أن يقر ميزانية 2024 هذا العام.

ولا يزال شولتس وشركاؤه يسعون للتوصل إلى اتفاق سياسي بحلول نهاية العام، مع إمكان طرحه على البرلمان مطلع العام 2024.