دخلت القضية المعروفة باسم "دار الموظف بإنزكان" منعطفا جديدا، بعدما أمر رئيس المحكمة التجارية بأكادير خبيرا قضائيا لتحديد القيمة الحقيقية للعقار، والثمن الافتتاحي لانطلاق البيع بالمزاد العلني.

تجدر الإشارة إلى أن العقار المحجوز يسمى "خنبيلة"، مساحته 32 آر 88 سنتيار، وتقع بكسيمة الجماعة الحضرية إنزكان، وشيد عليه المجمع السكني دار الموظف، على الطريق الرابطة بين دوار الصويري والدشيرة الجهادية.

وضعت "دار الموظف" في مسطرة المزاد العلني، جاء بعد أن رفعت شركة تسلالات، وهي الشركة التي قامت ببناء المشروع السكني، دعوى قضائية لبيع العقار ضد رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان.

جاء في تقرير الخبير القضائي بعد زيارته لموقع العقار يوم 17 أكتوبر 2023، أن قيمة افتتاحية بيع المشروع السكني دار الموظف تقدر بـ300.00 .24.324 درهم، كما تم تحديد القيمة الإجمالية للبيع في مبلغ 373.240.00.00 درهم.

وأفاد مصدر من المتضررين لـ"تيلكيل عربي"، أن المستفيدين لم يتم إشعارهم بالبيع، وبهذا القرار دخلت دار الموظف التي تتكون من ستة عمارات مؤهلة للاستغلال السكني والتجاري نفقا مظلما.

وأوضح المصدر أن الطريقة التي قام أعضاء مكتب الجمعية بتفويت هذه الشقق والمحلات التجارية ليست قانونية، والوثائق التي سلمت للمستفيدين لم تأخذ بعين الاعتبار من طرف الخبير.

وأفاد تقرير الخبير القضائي، يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، أن رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان صرح أن الشقق والمحلات التجارية في المشروع السكني قد تم بيعها منذ عام 2016 عبر سلفيات بنكية، وهناك حجوزات لصالح المستفيدين في شهادة الملكية، كما أن هناك حجوزات لصالح الشركة الممولة للمشروع.

كما أقر أن الجمعية لا تملك أي ملكية في المشروع، وأن جميع العقود مع المستفيدين مسجلة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان وأكادير. وأضاف أنه سيقدم ملفا كاملا يتضمن تصريحات قانونية ومسطرية حول الموضوع.