أفاد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يوم أمس الثلاثاء، بالرباط، بأن مشروع قانون يروم تنظيم الأصول المشفرة يوجد قيد الإعداد، حاليا، وفقا للتوصيات الصادرة عن قمة مجموعة العشرين الأخيرة.

وقال الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدت في أعقاب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلس بنك المغرب، برسم سنة 2023، إن الهدف الرئيسي من هذا التشريع هو مواءمة القوانين المغربية مع المعايير الدولية المتعلقة بالأصول المشفرة، وفق مقاربة صارمة، وبهدف حماية المستثمرين، وضمان استقرار النظام المالي.

من جهة أخرى، أكد المسؤول الاقتصادي أن بنك المغرب يتقدم، على نحو نشط، في مشاريعه المتعلقة بالعملة الوطنية للبنك المركزي، مشيرا إلى أن فريق عمل يسهر على تقدم هذا المشروع، بتعاون وثيق مع خبراء تقنيين وصندوق النقد الدولي.

وأشار الجواهري إلى أن تقريرا حديثا حول العملة الرقمية للبنك المركزي قيد التحليل، حاليا، من قبل بنك المغرب، وهو يركز على الاستخدام المحتمل لهذه العملة لتعزيز الإدماج المالي الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للبلدان النامية، معتبرا أن العملة الرقمية للبنك المركزي يمكن أن تضطلع بدور هام في تحسين إمكانية التتبع، وخفض تكاليف الآجال والمعاملات.