دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية موظفي وموظفات مجالس العمالات والأقاليم والجهات إلى خوض الإضراب الوطني الذي دعت له الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، أيام 26 و27 و28 دجنبر 2023، أمام الولايات.

وحسب بلاغ له، عقب اجتماع عقده عن بعد، يوم 16 دجنبر 2023، أعرب المكتب عن "استنكاره لتنكر الحكومة، من خلال قانون المالية 2024، مرة أخرى، لرفع الأجور والزيادة فيها"، مطالبا بـ"سن قانون السلم المتحرك للأجور، لحماية الطبقة العاملة من جحيم الزيادات المهولة في الأسعار".
كما جدد "رفضه لأي محاولة للإجهاز على الحق في التقاعد، وسرقة أعمار العاملين، وتبخيس المرافق العمومية، عبر تكديس المسنين فيها، والذين هم في حاجة إلى الراحة والرعاية".

وحسب نفس البلاغ، دعا المكتب وزارة الداخلية إلى "الإسراع بوضع مخطط استعجالي لتحسين دخل موظفي القطاع بجميع المديريات، ووضع حد للتمييز بين سلك رجال السلطة والموظفين الترابيين في التحفيز والتعويضات، مع وضع حد للتضييق على الحق في الانتماء النقابي، إسوة بزملائهم في مختلف القطاعات"، مجددا "استنكاره عدم الدخل لوضع حد لما يعانيه كل من محمد شخطون، ومحمد أكعبون، بعمالة جرسيف، من ظلم وحيف، معلنا "تضامنه غير المشروط معهما في المعركة التي يودون خوضها".

وسجل المكتب أن "التطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تعرفها بلادنا تتسم بانهيار تام للقدرة الشرائية للغالبية الساحقة من المغاربة، جراء الزيادات المهولة التي تعرفها مختلف المواد والسلع، دون أي مبرر اقتصادي غير خضوع سياسة الدولة إلى المنظور اللبرالي المتوحش الذي أطلق العنان للمضاربين لمراكمة الأرباح، تحت مسعى تحرير الأسعار، و"إصلاح" صندوق المقاصة، مع تشجيع التصدير لدرجة أضحت معها المنتوجات المغربية أرخص في الخارج منها في الداخل".

كما أبرز أن "أجور الموظفين بالقطاع أصبحت، في ظل هذه الأوضاع، عاجزة عن مسايرة تكاليف الحياة المعيشية، بالإضافة إلى كلفة تعليم الأبناء، ومصاريف التطبيب والصحة؛ ما جعل مختلف قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية تعرف غليانا غير مسبوق، طلبا لتحصين مكتسباتها، والزيادة في الأجور وتحسين الأوضاع المادية، والمطالبة بفتح حوارات جادة تفضي إلى نتائج مرضية".

وتابع المكتب أن "هذه الاحتجاجات ترافقت مع حملات الضرب في مصداقية المنظمات النقابية وفي جدواها كمدخل لتسهيل مشروع الإجهاز النهائي عليها، عبر ما يسمى بقانون النقابات، وذلك من أجل نزع أهم سلاح للطبقة العاملة المتمثل في منظماتها النقابية، وتحديدا الاتحاد المغربي للشغل الذي ولد من رحم مقاومة الاستعمار، وظل وفيا، طيلة العقود التي خلت، للمصالح الحيوية للطبقة العاملة، ولتطلعاتها في العدالة الاجتماعية والديموقراطية الحقة".