تم، مساء أمس الثلاثاء، بمقر المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، توقيع اتفاقية هبة خزانة الأستاذ إدريس الضحاك لفائدة المكتبة الوطنية، خلال حفل حضرته شخصيات ثقافية وسياسية، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي، إلى جانب أفراد من عائلة الضحاك ورفاق دربه.

وتتضمن المكتبة والأرشيف الأدبي للأستاذ إدريس الضحاك على 5672 عنوانا من الكتب، تشتمل على 749 عنوانا من الكتب الخاصة والكتب المهداة له، و1357 عنوانا من المجلات، إضافة إلى أرشيفه الأدبي الذي يضم عددا كبيرا من الوثائق الورقية، وأزيد من 129 عنوانا من الوثائق السمعية البصرية.

وشهد حفل توقيع هذه الاتفاقية، التي وقعها مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، محمد الفران، والأستاذ إدريس الضحاك، تقديم شهادات في حق هذا الأخير، سلطت الضوء على سيرته ومساره المهني الطويل كدبلوماسي وحقوقي وكاتب وباحث وعالم متخصص في قانون البحار.

وفي كلمته بهذه المناسبة، قال الفران إن خزانة الأستاذ الضحاك من شأنها "سد ثغرة كبيرة بالنسبة لعموم الباحثين والدارسين، لاحتوائها على مخطوطات وحجريات وكتب ومجلات نادرة وقيمة للغاية، باللغة العربية، وبلغات أجنبية أخرى؛ كالإسبانية والإنجليزية، إضافة إلى أرشيفه الأدبي الذي سيستفيد منه المختصون في الدراسات المغربية والتأريخ لبعض محطاتها الفاصلة".

وأضاف أن هذه الخزانة تنضاف إلى مكتبات العديد من الشخصيات المغربية، التي حصلت عليها المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، واصفا الضحاك بكونه "منارة علمية شامخة وعلما من أعلام الفكر والثقافة المغربية بصم المجال القضائي والقانوني والحقوقي والدبلوماسي والأكاديمي والثقافي، واحتفت به محافل ثقافية دولية متعددة كأستاذ مناقش ومحاضر"، مشيرا إلى أنه "إلى جانب علو كعبه في الدراسات القانونية البحرية، فإن إسهاماته الأكاديمية غزيرة ومتنوعة"، في إشارة إلى مؤلفاته المتعددة والمختلفة المواضيع وعروضه وبحوثه القيمة في مجالات القضاء والبيئة والحقوق.

من جهته، قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، إن الأستاذ إدريس الضحاك يعتبر "صرحا عاليا في العلم والبيان، ونجما ساطعا في الوطنية "، منوها بإنجازاته العلمية، طوال ستة عقود من العمل؛ حيث اعتبره "أستاذا وقدوة ألف العديد من الكتب، ونشر عشرات المقالات القيمة، وترك بصماته في نفوس أجيال من القضاة درسوا على يديه علوم القضاء والقانون".

وأضاف في شهادته أن إدريس الضحاك "تدرج في مراتب القضاء، حتى تربع على أريكة أسمى المحاكم وأعلاها شأنا، محكمة النقض، بمسماها القديم (المجلس الأعلى)، التي أدارها، وهو رئيسها الأول، بحنكة واقتدار، وترك لها تراثا فقهيا وثروة من الوثائق".

وفي شهادة مماثلة، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن حفل توقيع اتفاقية هذه الهبة هو "مناسبة غراء اجتمعت فيها قامات شامخة، عرفانا بجميل رجل اجتمع فيه ما تفرق من خصال في غيره"، مشيدا بمساره المهني؛ حيث وصفه " بالهرم الذي بصم لنفسه مسارا نموذجيا موسوما بعصامية قل نظيرها، وبمواهب عز وجودها وبكفاءة عالية"، واعتبره "فقيها وعالما ألف وحاضر في قوانين البحار والبيئة وغيرهما، واستعانت بخبرته الهيئات الوطنية والمؤسسات الدولية، وفاعلا في العديد من المنظمات الوطنية والدولية ذات الإشعاع العالمي".

من جانبه، قال إدريس الضحاك إن المغرب يتوفر على طاقات جبارة وكفاءات في كافة المجالات العلمية والمهنية، "محتاجة إلى من يؤطرها ويأخذ بيدها"، متوقفا، بالمناسبة، عند "الحضور المميز للمرأة المغربية في المجال القضائي، الذي ولجته، لأول مرة، سنة 1960".