في الوقت الذي خاض فيه موظفو قطاع التعليم أسابيع من الاحتجاج للجلوس إلى طاولة الحوار، سارعت وزارة الصحة إلى توقيع محضر اتفاق عام بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي.
وحسب المحضر الموقع، على رأس النقط المتفق عليها المرتبطة بذات الأثر المالي، "الموافقة المبدئية على تحفيز كل مهنيي الصحة غير الزيادة في الأجر الثابت في أفق الوصول لاتفاق نهائي في أجل أقصاه نهاية يناير 2024".
وجرّى "التوافق على تحسين شروط الترقي في إطار المراسيم التطبيقية للوظيفة الصحية والأنظمة الأساسية المتخذة لتنزيلها، مع إدراج مقترح إحداث درجتين لجميع الفئات بهذه النقطة، وكذا مقترح الترقية بالشهادات".
واتفق الطرفان على "مواصلة التشاور بخصوص تطبيق مقتضيات المادة 13 من قانون الوظيفة الصحية لاسيما مواقيت العمل مع الرفع من قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة والأجر المتغير".
المطالب الخاصة بكل فئة
- التوافق على إحالة المطالب التالية على السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية وذلك يوم الثلاثاء 02 يناير 2024.
- إحداث الإطار الصحي العالي لفئة الممرضين وتقنيي الصحة.
- إحداث تعويض عن التخصص لفائدة خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا، غير المستفيدين من هذا التعويض.
- منح ترقية استثنائية للممرضين الاعداديين والمساعدين.
- منح سنوات اعتبارية لبعض فئات الممرضين غير المستفيدين منها بما يتناسب وأقدميتهم الإدارية إضافة للممرضين الذين ولجوا الوظيفة العمومية بالسلم 9. الممرضين ذوي سنتين من التكوين، والممرضين ذوي ثلاث سنوات، والممرضين الذين سبق لهم أن كانوا متصرفين.
- إحداث أنظمة أساسية خاصة تتضمن تعويضات جديدة ولاسيما مراجعة التعويضات عن الأعباء والتأطير والمسؤولية لجميع فئات مهنيي الصحة.
- التسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
- دراسة توحيد نظام التقاعد لجميع مهني الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد بناء على مقترحات الهيئات النقابية.
- تضمين الاتفاق المرتقب توقيعه الاستمرار في مواصلة النقاش بخصوص باقي الملفات الفئوية والمشتركة ذات الأثر القانوني.
- النسوية الإدارية والمالية للمتأخرات المستحقة للموظفين في أجل أقصاه متم يوليوز 2024، بما فيها المتأخرات المتعلقة بتسوية الشطر الثاني لفئة الممرضين وتقنيي الصحة.
- إصدار مذكرة مركزية بخصوص صرف وتوحيد طرق احتساب مستحقات الحراسة والإلزامية في أجل أقصاه أخر يناير 2024.
الوضعية الاعتبارية لمهنيي الصحة.
- الحفاظ على صفة الموظف العمومي من خلال صيانة الحقوق وتعزيز الضمانات المترتبة عن تحويل هذه الصفة.
- تدبير المناصب المالية والأجور المهني الصحة من الميزانية العامة للدولة على غرار جميع المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
- استفادة مهنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة.
- الحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والقيام بالوظيفة الإلحاق والتوقف المؤقت عن العمل (الاستيداع)، وذلك في إطار النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية.
- استفادة موظفي الإدارة المركزية من نفس الحقوق والمكتسبات الممنوحة للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالتين، والهيئة العليا للصحة، ومعهد باستور.
- الاستفادة من جميع الرخص بالوظيفة العمومية الرخص الإدارية الرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة والكفالة والرضاعة رخصة الأبوة الرخص بدون أجر الرخص الاستثنائية، التفرغ النقابي. وذلك في إطار النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية مع تجويدها.
- الحفاظ على نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مع ضرورة تجويده في إطار النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية، وفق مقاربة تشاركية مع الهيئات النقابية.
- في إطار تنزيل المادة 24 من قانون الوظيفة الصحية، يتم الالتزام باعتماد حركة انتقالية داخل وبين المجموعات الصحية الترابية، وبين المجموعات الصحية الترابية والإدارة المركزية ومختلف المؤسسات والوكالات والهيئات التي تقع تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بموجب مرسوم يتم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع الهيئات النقابية مع توفير الضمانات الأساسية ضد التنقيلات التعسفية.
- الحفاظ على نفس التدابير المتعلقة بالانقطاع النهائي عن العمل، لاسيما تلك المرتبطة بالاستقالة المقبولة بصفة قانونية، الإعفاء، العزل، الإحالة على التقاعد والوفاة.
- بدء التشاور بخصوص إعداد قرار وزير الصحة والحماية الاجتماعية المتعلق بتحديد كيفيات انتخاب ممثلي العاملين بالمجالس الإدارية للمؤسسات العمومية.
- اعتماد المباراة كآلية أساسية لتوظيف مهني الصحة.
- كما تم الالتزام بتنظيم لقاءات تواصلية بمشاركة الهيئات النقابية بجميع جهات المملكة من طرف الوزارة في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير إلى غاية متم شهر مارس 2024 يتم من خلالها تعزيز التواصل بخصوص إصلاح المنظومة الصحية لاسيما في الشق المرتبط بتدبير وتثمين الموارد البشرية.