أصدر عامل عمالة إقليم شيشاوة قرارا، بتاريخ 19 دجنبر الجاري، يقضي بـ"تحديد المساحة المغروسة بالبطيخ بنوعيه في هكتار ونصف للبئر الواحدة كحد أقصى لا يجوز تجاوزه، مع منع زراعة الطماطم الصناعية (المعدة للتصبير)".
كما دعا القرار العاملي الذي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه إلى "استبدال زراعة البطيخ في المساحات المتبقية بمزروعات بديلة أقل استهلاكا للماء وذات الاستهلاك الواسع لدى المواطن؛ مثل البصل، والبطاطس، والحبوب الخريفية، إلخ"، و"منع كل من السقي ما بين الساعة الحادية عشر صباحا إلى الرابعة مساء، وتحويل أو جر مياه بئر إلى أراضي مجاورة أخرى".
وفي سياق ترشيد استعمال مياه السقي برسم الموسم الفلاحي 2023 – 2024 داخل النفوذ الترابي لإقليم شيشاوة، قضى القرار بـ"احترام الحجم المائي المحدد لسقي المساحة المغروسة بالبطيخ الأحمر"، و"إلزامية وضع تصريح لدى السلطة المحلية يحدد فيه مستغل القطعة الأرضية المساحة ونوعية الزراعة وعلاقته بالأرض وكون العقار المراد استغلاله حصة جماعية مفرزة له أو يستغلها، وفق الضوابط التنظيمية والقانونية، خصوصا فيما يتعلق بأرض الجموع"، و"تحديد نهاية شهر أبريل كحد أقصى لعملية غرس البطيخ".
كما ألزم القرار العاملي كل مستغل للموارد المائية الجوفية بـ"تجهيز هذه النقط بعدادات لتسهيل عملية المراقبة من طرف اللجن المختصة"، داعيا إلى "مواصلة عملية التحسيس والتواصل مع الفلاحين".
وحسب نفس المصدر، يعهد تتبع القرار إلى اللجنة الإقليمية للماء المحدثة بموجب القرار العاملي رقم 101، المؤرخ في 09 مارس 2020، مضيفا أنه دخل حيز التنفيذ، ابتداء من تاريخ توقيعه.