أدانت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، في بلاغ لها، "التدابير القاسية التي تتخذها المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضدها، في الوقت الذي يتم استثناء المقاولات الكبيرة والباطرونا"؛ حيث مازال "الصندوق مدينا بمبلغ 67 مليار درهم لها، إلا أنه لا يمارس أي ضغوط عليها، لاسترداد هذا المبلغ".

ودعت الكونفدرالية المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أن "يتعاملا مع جميع المقاولات بنفس الطريقة، في ظل الظروف الصعبة جدا، حاليا"، مؤكدة أنه "لا يمكن للمقاولات الصغيرة تحمل ضغوطات إضافية، وفي آن واحد".

كما هاجمت الكونفدرالية، في البلاغ الذي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، مشروع قانون المالية لعام 2024، متهمة إياه بـ"تعميق الهوة بينها وبين الباطرونا، بسبب التوزيع غير العادل للموارد"؛ حيث أوضحت أنه "لا يحتوي على أي تدابير خاصة تهدف إلى مساعدة وإنقاذ المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بالمغرب؛ مما يثير قلقا مشروعا، بالنظر إلى أن العديد منها مهدد بالإفلاس؛ كونها الأكثر ضعفا في فترات الأزمات الاقتصادية".

وعلى عكس رأي الباطرونا، أكدت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أن "الحكومة لم تتشاور معها أو تستشرها"، أثناء إعداد مشروع قانون المالية، متهمة إياها بـ"التمييز بينها وبين الباطرونا".

من جهة أخرى، استنكرت الكونفدرالية توقيف برامج التمويل "فرصة" و"انطلاقة"، التي تعد "أمثلة جيدة للنجاح وإنشاء مناصب شغل، بأقل تكلفة"، داعية إلى إعادة العمل بهما؛ حيث اقترحت "زيادة التمويل إلى 200.000 درهم أو 250.000 درهم للمشروع الواحد".

كما دعت إلى التوقف عن "إدارتهما كبرامج سياسية من طرف أحزاب في السلطة، أو اعتبارهما ملكا لوزير ما أو وزارة معينة، بدل أن يتم التعامل معها كبرامج تنتمي إلى الدولة والشعب المغربي".

وفي سياق الحديث عن البرامج الملكية الداعمة، أكدت الكونفدرالية أنه "من الأهمية بمكان تفعيل وتعزيز عملية المرافقة وضمان إجراءات صرف القرض، في وقت يسمح للمقاول بمزاولة عمله، بإنشاء مقاولته دون تعقيدات بنكية أو بيروقراطية قد تعصف بالمشروع في مهده"، موضحة أنه "يجب على البنوك تسهيل وتمويل هذه العملية، قدر الإمكان، وإعادة النظر في النظام القديم والثقيل الذي يعود إلى التسعينيات"، وأن "المشاريع المقدمة الآن مبتكرة، وتتطلب نهجا مصرفيا مبتكرا أيضا، بدلا من بيروقراطية ثقيلة يمكن أن تؤدي إلى تعريض المشاريع للعقوبات، منذ بدايتها".