أعلن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن تخصيص مبلغ قدره 469 مليون درهم لإصلاح الأضرار في البنية التحتية المائية التي نجمت عن زلزال الحوز.
وفي عرض قدمه الوزير بركة، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أوضح أن هذا المبلغ مخصص منه 117 مليون درهم للبرنامج الاستعجالي، كما يستهدف إصلاح الأضرار وإعادة تأهيل الطرق المؤدية إلى السدود والبنايات الإدارية المرتبطة بها بتكلفة تبلغ 47 مليون درهم. كما يتضمن إصلاح الأضرار في 43 محطة هيدرولوجية في مناطق الحوز وشيشاوة ومراكش وتارودانت بتكلفة تقدر بـ 5.15 ملايين درهم.
وتشمل التدخلات أيضًا إصلاح الأضرار في شبكات توزيع الماء الشروب في 3 مراكز بمبلغ 15 مليون درهم، بالإضافة إلى إنشاء آبار جديدة وأثقاب في المناطق المتضررة بتكلفة تبلغ 50 مليون درهم.
واستعرض الوزير على صعيد آخر مختلف البرامج التي اتخذها القطاع والرامية إلى تثمين الرصيد الطرقي وتدارك تبعات زلزال الحوز التي أثرت عليه بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن البرنامج الاستعجالي لمساعدة ضحايا الحوز، في ما يخص القطاع، عبأ مبلغ 810 ملايين درهم.
وأوضح أن هذا البرنامج يروم أساسا تأهيل المقطعين من الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين تحناوت وتارودانت بكلفة تقديرية تناهز 340 مليون درهم، واقتناء الآليات بما يناهز 160 مليون درهم، وإزالة حطام وأنقاض البنايات العمومية والمنازل المنهارة بكلفة تقديرية مؤقتة تبلغ 300 مليون درهم، إضافة إلى فتح الطرق المقطوعة وتعبئة الوسائل اللوجيستيكية بما يناهز 10 ملايين درهم.
وأضاف بركة أن الوزارة وضعت، من أجل المحافظة على الرصيد الطرقي، سياسة طرقية تنبني على ثلاثة محاور هي الصيانة الطرقية والحفاظ على الرصيد الطرقي (الذي يفوق 46 ألف كيلومتر من الطرق المعبدة)، وتوسيع وعصرنة الشبكة الطرقية وملاءمتها مع حاجيات حركة السير والتغيرات المناخية، إضافة إلى الصيانة الاعتيادية، مستشهدا بالحملة التفقدية لسنة 2022 التي أجراها المركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية، والتي أظهرت أن 63.9 بالمئة من الطرق المصنفة المكسية "توجد في حالة جيدة إلى متوسطة".
وفي إطار السياسة الطرقية للوزارة أيضا، أشار الوزير إلى رصد مبلغ 3 ملايير درهم في السنة، ما يمثل 46 بالمئة من الميزانية المخصصة للطرق، لصيانة وتوسيع وتقوية وتكسية ما يناهز 2000 كيلومتر من الطرق، وتأهيل حوالي 50 منشأة فنية سنويا.
وخلص إلى أن اعتماد سياسة طرقية يتعين لزوما أن يتأسس على التقائية مختلف الأطراف المعنية، وعلى رؤية استراتيجية وطنية وتنزيل جهوي يتناغم مع برامج التنمية الجهوية، بغرض تفعيل الأهداف المتصلة بتحسين الجاذبية الاقتصادية التي تمر عبر تنمية الشبكة الطرقية، وجلب الاستثمارات والرساميل للجهة، إضافة إلى تأهيل المحاور الطرقية، وتحسين الترابطات الطرقية بين مختلف أقاليم الجهات، مع العمل على تحسين مؤشرات السلامة الطرقية، وتقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية.
عرض السيد الوزير - لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة 09012024 نهائي-1