وجاء في السؤال الكتابي نشر مضامينه، الموقع الرسمي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن "شركة مختصة في توريد وتوزيع وبيع المحروقات، يربطها عقد مع المغرب لمدة 12 سنة، أوقفت جميع شحناتها عبر البحر الأحمر إلى أجل غير مسمى".

وأوردت النائبة البرلمانية إن "هذه الشركة ملتزمة بتوريد 500 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا، بهدف زيادة حصة الغاز الطبيعي في المزيج الكهربائي المغربي، لتحقيق أهداف خفض انبعاثات الكربون، مشيرة إلى أنها أعلنت وقف جميع شحناتها عبر البحر الأحمر، بسبب التوترات التي تعرفها الملاحة البحرية في مضيق باب المندب".

ودعت الحكومة بالكشف عن "مدى تأثير التوتر بالبحر الأحمر على سوق المحروقات الوطنية، وعلى سلاسل التوريد والتوزيع وأسعار البيع بالمغرب، وعن أثر توقيف الشركة المذكورة للتوريد على الاستراتيجية الطاقية الوطنية، وعن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتجاوز هذه الإشكاليات والتذبذبات في تزويد السوق الطاقية الوطنية".