عانى القانون 30.09 من سوء فهم وتنزيل مضامينه وعدم الإهتمام بنصوصه في كثير من الحالات التي توضح بالملموس افتقار الأندية الوطنية لثقافة التنزيل الدقيق لمضامين النصوص القانونية المؤطرة للرياضة من أجل الإسهام في جودة الممارسة الرياضية والرقي بها وجعلها ركيزة أساسية للتنمية والنمودج المغربي على المستوى العالمي.
ويطرح هذا التجاهل وسوء التقدير وصعوبة التنزيل أحيانا والتباين الحاصل بين الممارسة الرياضية في علاقتها بالقانون إشكالات عديدة أهمها عدم مواكبة الفاعل الرياضي للمستجدات التشريعية المرتبطة بالرياضة.
ورغم مرور 14 سنة على مرور القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية، و15 سنة على الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية بالصخيرات سنة 2008، فهل يساعد الإطار القانوني الحالي في نهضة كرة القدم والرياضة بشكل عام؟
رأي خبير
الباحث في القانون الرياضي مصطفى يخلف قال في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، " يتميز المغرب بإنتاج في القوانين الرياضية ففي ظرف أقل من 10 سنوات هناك ما يزيد على 63 قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مما يفيد هذه القرارات تساعد في تنزيل القانون الإطار 30.09 بالإضافة إلى 7 مراسيم أخرها مرسوم إحداث لجان محلية لمكافحة الشغب".
وأضاف يخلف: "دون إغفال أن القانون 30.09 ما زال في مخاض وهو يجبُ القوانين السابقة حيث أنه من استقلال المغرب إلى غاية خروج القانون 30.09 كانت تراكمات منحتنا هذا القانون يتضمن مقتضيات متطورة تساعد على هيكلة تدبير القطاع الرياضي".
وتابع الباحث في القانون الرياضي، "المراسيم التطبيقية للقانون تخرج بشكل متباعد مما جعل هناك نوع من الفراغات أفرزت ضبابية في التنزيل الفوري والواضح للنص القانوني من أجل تحديد الالتزامات".
وأشار يخلف إلى أن، "المغرب لم يصل بعد إلى مرحلة استكمال البنية القانونية في المجال الرياضي بدليل أننا لم نستطيع إخراج محكمة رياضية كما فشلنا في وضع آليات واضحة لمحاربة الجرائم الرياضية ولم نتمكن لحد الأن محاسبة الفساد الرياضي مشيرا إلى أن الحل هو مدونة القانون الرياضي لتجميع شتات القوانين".
القانون 30.09
جاء في ديباجة القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية أن "الرياضة الوطنية عانت منذ عدة سنوات من العديد من الاختلالات شكلت عائقا لمسلسل تعزيز الديمقراطية والتنمية الاجتماعية والبشرية وبدت النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال غير كافية أو غير دقيقة".
وتضمنت ديباجة النص القانوني، "أن الشأن الرياضي الذي أصبح في الوقت الراهن خاضعا للعولمة وفي تطور سريع، مما يقتضي إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للرياضة، والتي تتجسد في إعداد هذا القانون الذي يرمي إلى جعل الرياضة ركيزة من ركائز النموذج الاجتماعي المغربي وعاملا لإشعاع المغرب على المستوى العالمي".
وحسب النص القانوني فإنه، "نظرا للدور الاجتماعي والاقتصادي للرياضة الذي وإن بدا بديهيا فإنه الأكثر إقناعا لتدخل الدولة في هذا القطاع ، فإن التربية البدنية وممارسة الأنشطة الرياضية تدخل في إطار الصالح العام وتنميتها تشكل مهمة من مهام المرفق العام التي ينبغي على الدولة مع الأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أو للقانون الخاص القيام بها".
قوانين جديدة
صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.155 يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وحسب بلاغ المجلس الحكومي، يندرج هذا المشروع في إطار تفعيل أحكام الفصل 19-308 من القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، الذي ينص على أن يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية المحدثة بنص خاص والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية-كل فيما يخصه- بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم وفق بلاغ المجلس الحكومي، إلى ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال مكافحة العنف بالملاعب الرياضية على المستوى الترابي، وتحديد تركيبة اللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية.
وتضم التركيبة الممثلين الإقليميين للسلطات الحكومية المعنية والجهات المتدخلة في عملية مكافحة العنف بالملاعب الرياضية مع التنصيص على الاختصاصات المسندة للجنة المذكورة.
يشار إلى أنه يتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد كيفيات عقد اجتماعات اللجنة المحلية وسير أشغالها واتخاذ قراراتها؛ مع إسناد كتابة اللجنة المحلية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، وتحديد المهام التي ستتولى القيام بها.