طالب مدنيون فلسطينيون، اليوم الاثنين، الاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وأربعة من وزرائه، بتهمة ارتكاب جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكر مكتب محاماة فرنسي يمثلهم.

ووجهت الطلب، رسميا، إلى وزير الخارجية الأوروبي، جوزيب بوريل، المحامية سارة سمير، من شركة دومان للمحاماة التي تمثل 21 فلسطينيا يعيشون في أماكن مختلفة في الضفة الغربية.

وطلبت المحامية من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات، في ظل نظام حقوق الإنسان، على كل من نتانياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، ووزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريش، بسبب "تورطهم في جرائم وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، حسبما جاء في بيان.

وأورد البيان أن "المدعين كانوا ضحايا جرائم، بما في ذلك الاعتداءات العنيفة ضدهم، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، وسوء المعاملة، والتهجير القسري".

ومن بين هؤلاء الشهود، الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم، لأسباب أمنية، امرأة قتل ابناها، خلال دهم الجيش الإسرائيلي لمخيم للاجئين في الضفة الغربية، في أوائل فبراير.

وأضاف البيان أن "هذه الأفعال هي جزء من سياسة طويلة الأمد للاستيطان غير القانوني، وممارسة مؤسسية للهجمات المنهجية ضد السكان المدنيين في الضفة الغربية، والتي تشكل جرائم ضد الإنسانية، بموجب نظام روما الأساسي".

وتشمل العقوبات الأوروبية حظر السفر، وتجميد أموال الأفراد المستهدفين.

يشار إلى أن واشنطن ولندن اتخذت عقوبات ضد "مستوطنين متطرفين"، لكن الاتحاد الأوروبي الذي تتخذ قراراته، بالإجماع، لم يتمكن بعد من الاتفاق حول الموضوع، بسبب معارضة دول؛ مثل المجر، وجمهورية التشيك، بحسب مصادر دبلوماسية.