وأقرت عدة فرق مغربي سواء بالقسم الوطني الأول والثاني أو حتى الهواة بعدم قدرتها على القيام بانتدابات وأحيانا حتى بتنقلات لإجراء مباريات ضمن المنافسات الرياضية".
ويطرح الوضع الحالي إشكالات كبيرة أمام تنامي المشاكل التي تعاني منها الأندية المغربية خصوصا أمام صعوبة الموازنة بين عمل الجمعيات الرياضية والشركات".
حلول مستعجلة
الباحث في القانون الرياضي مصطفى يخلف قال في تصريح لموقع "تيلكيل عربي"، "الفرق الكروية المغربية تعاني من سرطان الفساد وهي بحاجة مستعجلة للانقاذ عن طريق البحث عن حلول فورية من قبيل رئيس حقيقي له شخصية وفهم للمنظومة الكروية ويتمتع بالحد الأدنى من الخبرة في التسيير التجاري وليست له سوابق في الفشل وسوء السمعة".
ودعا يخلف إلى ضرورة توفر الأندية المغربية على "موارد مالية قارة ومعلومة المصدر وتخضع لقواعد المحاسبة، بالإضافة إلى التكوين المستمر للمسيرين الرياضيين في شق المسؤولية الجنائية والشخصية عن عواقب التسيير العشوائي".
ونبه الباحث في القانون الرياضي إلى أهمية، "مدير رياضي أو تقني مهمته الانتدابات ومواكبة عقود اللاعبين والطاقم الفني للفريق وضرورة الاعتماد على مدرسة النادي لإنتاج اللاعبين المحليين وتزويد الفريق الأول بالتدريج من باب الوجوب في حدود الثلث سنويا".
فرص الاستثمار والمحاسبة
وتابع مصطفى يخلف في حديثه لموقع "تيلكيل عربي"، "هناك حاجة إلى فتح فرص الاستثمار الرياضي لأصحاب الأموال والشركات التجارية مع ضبط الآليات القانونية، وقيام الجامعة بواجبها في الرقابة القبلية لوثائق كل نادي قبل إعطاء الموافقة على المشاركة في البطولة والمنافسات الوطنية والقارية في الشق الإداري والمالي والرياضي والعنصر البشري لكل فريق".
وشدد يخلف على، "تفعيل المحاسبة من قبل الجامعة مع أي مخل بالتزاماته التعاقدية من النوادي والرؤساء عن طريق انزال النادي للدوري الأسفل ومنع المسؤول من التسيير لخمس سنوات مع تحميله النقص الخاص في الميزانية بسبب أخطائه وجهله بقواعد الحكامة والتبصر عند التعاقد".