أعرب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بالرباط عن استنكاره لـ"التراجعات المتعددة في مكتسبات الموظفين"، داعيا إلى المشاركة في وقفة احتجاجية إنذارية، يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024، ابتداء من الساعة 11 صباحا، بمقر جماعة الرباط.

وحسب بلاغ للمكتب، تأتي هذه الخطوة احتجاجا على "جعل محطات امتحانات الكفاءة المهنية بجماعة الرباط صورية ومفرغة من محتواها التنافسي، بعد عدم إشراك مدراء مصالح المقاطعات وممثلي النقابات، كما جرى العرف بذلك، منذ سنوات؛ مما أدى إلى الإعلان عن نتائج كارثية زكت المخاوف القبلية التي عبر عنها عدد كبير من الموظفين المعنيين بالامتحان"، و"جمود تسوية الترقيات المستحقة (منذ أكثر من سنتين)، والتي تعتبرها النقابة تضييقا على الموظف الجماعي، بحكم الفائض في الميزانية التي سبق للرئيسة التصريح به"، فضلا عن "تعدد التنقلات التعسفية التي تشهدها جماعة الرباط، والتي فاقت في أبعادها جميع أشكال الحكامة، والتي أصبحت وسيلة للتهديد والعقاب، بناء على مبررات غير موضوعية".

كما تأتي احتجاجا على "الارتباك في الإعفاءات والتعيينات في مناصب المسؤولية، بشكل متكرر؛ مما يجعل المسار المهني لعموم الموظفين رهينا بالتدبير المزاجي والمحسوبية والزبونية، بدل الاعتماد على معايير تكافؤ الفرص والشفافية"، و"التأخير في تسوية ملفات المتقاعدين، لأسباب غير مفهومة؛ مما يتسبب بإشكاليات اجتماعية جد صعبة، كان من الممكن تفاديها بجرة قلم"، بالإضافة إلى "التضييق عن الحريات النقابية التي أصبحت ديدن المرحلة الحالية، لعل أبرز تمظهراتها تتجلى في تحدي الرئيسة لوزارة الداخلية، بعد التماطل غير المبرر في التوقيع على مذكرة تجديد التفرغ النقابي للكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، في خرق سافر لبروتوكول اتفاق 25 دجنبر 2019 الموقع بين النقابات والوزارة الوصية، علما أن مصالح الجماعة قد توصلت بمراسلة رسمية تحت إشراف الوالي حول الموضوع"، و"التسويف غير المبرر في تحويل الميزانية السنوية لجمعية الأعمال الاجتماعية، والتي أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وتقديم خدمات أساسية لعموم المنخرطين (منح التعزية والولادة...).