قالت الجمعية الرياضية لنادي الوداد الرياضي، إن "الشكاية التي تقدمت بها عن طريق دفاعها لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة سلا، في مواجهة (أ.ب) بخصوص نشره لادعاءات كاذبة طبقا لمقتضيات الفصل 447-2 من القانون الجنائي لا يمكن أن توضع في خانة ضرب المبدأ الدستوري في حرية التعبير وإنما هو سلوك قانوني".

وأضافت الجمعية في بلاغ لها، "كان واجبا لا اختياريا، من أجل تبريء ذمة هذا النادي المرجعي والتاريخي والنأي به عن كل الشبهات التي يمكن أن تطاله".

وأضاف البلاغ أن ذلك يأتي، "إيمانا منها بأن صورته جزء لا يتجزء من صورة كرة القدم الوطنية وما حققته هذه الأخيرة من إنجازات في الآونة الأخيرة تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس".

وأوضحت الجميعة أنها، "نصبت نفسها طرفا مدنيا في هذا الملف بعد إحالته من طرف النيابة على هيئة المحكمة، التي قضت بإدانة المشتكى به ابتدائيا وتغريمه مع الحكم لفائدة جمعية نادي الوداد الرياضي بدرهم رمزي تعويضا عن الضرر الذي لحق به جراء هذه الادعاءات الكاذبة".

وقد أدانت المحكمة الإبتدائية بمدينة سلا، صانع المحتوى أشرف بلمودن، بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية على خلفية نشره لفيديو يوجه فيه اتهامات لنادي الوداد الرياضي بخصوص مصادر تمويله.

وقال محامي نادي الوداد الرياضي مهدي للزوات، في تصريح لـ"تيلكيل عربي" عشية أمس الخميس، إن "القضاء برأ نادي الوداد الرياضي من ادعاءات الأموال المشبوهة والتصريحات الكاذبة التي تمس بصورته وسمعته الوطنية".

وأضاف الزوات: "الهدف من الدعوى القضائية، ليس ضرب حرية التعبير أو تكميم الأفواه، بل تبرئة نادي الوداد الرياضي مما نسب إليه، دون أي سند أو دليل".

وتقدم نادي الوداد الرياضي بشكاية ضد أشرف بلمودن بعدما اعتبر أن ما جاء في الفيديو الذي نشره ادعاءات بدون أدلة، وطالب إدارة النادي تعويض قدره درهم رمزي فقط، وذلك ما قضت به المحكمة.