تقاسم الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بعضا من الذكريات التي عاشها في بداية كلمته أثناء تنصيب اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، صباح اليوم.

وقال الحبيب المالكي: "خيمت على ذاكرتي، بخصوص تنصيب أول لجنة للمناهج بتاريخ 6 فبراير من سنة 2004، عندما تحملت تدبير القطاع آنذاك، حينها كان الحرص على عقد اجتماعات مع هذه اللجنة بشكل مستمر، توج باجتماع في شهر يوليوز من كل سنة؛ لتقاسم حصيلة عملها واقتراحاتها وتوصياتها المتعلقة بمواضيع جادة ومهمة، كموضوع الجذوع المشتركة، والمواد والحصص الدراسية المدرجة، والزمن المدرسي، إلى غير ذلك، فضلا عن تنظيم عدد هام من المحاضرات والندوات، كانت أولها محاضرة قدمها الأستاذ السوسيولوجي والكاتب، والمفكر، والصديق" Edgar Morin "، حول موضوع "إصلاح المنظومة التربوية ".

وأضاف المالكي في كلمته، أن "هذه المبادرة كانت في إطار إرساء هياكل إصلاح النظام التربوي، الذي نص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين في مادته 107، وهي ذات اللجنة التي نجتمع لأجل تنصيبها اليوم، من أجل تفعيل نفس الميثاق وتفعيل مقتضيات الرافعة 12 من رافعات الرؤيـة الاستراتيجية 2015-2030، التـي تنص علـى ضرورة التنـوع والانفتـاح والنجاعـة والابتكار، وتطويــر نمـوذج بيداغوجــي التـي تحتلهـا المناهج والبـرامـج ضمـن أساسـيات المنظومة، لكونهـا تجسـد جوهـر النمـوذج البيداغوجـي، وعامـل نجاعتـه، ومحـددا بـارزا لتطويـره المستمر".

ولفت إلى أن "سيرورة مواكبة الإصلاح، في العقدين الأخيرين، تبين الأهمية التي يحظى بها موضوع المناهج في منظومتنا التربوية، من أجل ملائمة المناهج مع ما يعرفه العالم من تطور تكنولوجي أدى إلى حتمية التفكير في إعادة صياغة مناهج تعليمية، تواكب هذه التطورات و تسهم في تكوين متعلم مبدع، متشبع بقيم المواطنة و الهوية والقيم الاجتماعية و المجتمعية، وكذلك متشبع بثقافة الانفتاح".

وثمن "إحياء وإرساء هذه اللجنة، فإن ذلك كان يمثل على مستوى آرائنا مطلبا أولويا، لإيماننا بدورها المحوري وطبيعتها الحاسمة على مستوى الرفع من جودة المنظومة التربوية. لكن مع ضرورة التنسيق الوثيق بين مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والاسترشاد بالممارسات الفضلى".

وأوضح أنه "ندرك منذ بداية تحملنا هذه المسؤولية أن التنسيق ليس شعار وإنما هو قناعة راسخة، وممارسة يومية لكونه استثمارا أساسيا لإنجاح مشروع الإصلاح واحتراما لروح القانون ومقتضياته وسبيلا ضروريا لتقوية المنظومة التعليمية بجميع مكوناتها".