كان التشطيب من السجل الاجتماعي الموحد متاحا عبر الموقع الرسمي، مما سهل على المواطنين إتمام هذه العملية دون الحاجة إلى مراجعة الملاحق الإدارية أو القيادات.

ولكن تم إلغاء هذه الميزة مؤخرا، وهذا يعني أن على رب الأسرة الراغب في التشطيب على أحد أفراد أسرته أو على نفسه ملء استمارة ورقية وتقديمها في الملحقة الإدارية أو القيادة التابعة له.

وإذا أراد رب الأسرة في الوقت الحالي التشطيب على أحد الأفراد الأسرة، يتلقى رساله مفادها: "يرجى ملء استمارة طلب التشطيب وإيداعها بالملحقة الإدارية أو القيادة التابع لها مقر السكن".

هذه الرسالة تخالف ما ورد في الموقع على أنه "يمكن وضع طلب التشطيب إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية للسجل الاجتماعي الموحد عن طريق ملء استمارة التشطيب (مقابل وصل إيداع رقمي)، أو على مستوى مركز خدمات المواطنين عن طريق إيداع استمارة التشطيب التي تم نسخها من البوابة الإلكترونية (مقابل وصل إيداع ورقي مسلم من طرف مركز خدمات المواطنين)".

ونصت المادة 8 من المرسوم رقم 582.21.2 المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد، أنه "تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون السالف الذكر رقم 72.18 يمكن لكل فرد من أفراد الأسرة المقيدة أن يطلب تشطيب تقييده في السجل الاجتماعي الموحد عن طريق ملء استمارة التشطيب وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه".

والمادة الأولى تنص على أنه "بناء على طلب يودع لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر إقامة الأسرة، عن طريق ملء استمارة التقييد يتم تحميلها من الموقع الإلكتروني المحدث لهذا الغرض من لدن الوكالة الوطنية للسجلات، مقابل وصل، بكيفية إلكترونية من خلال ملء استمارة التقييد في الموقع الإكتروني المذكور مقابل وصل.

وحسب الموقع الرسمي يقصد بـ"التشطيب هو العملية التي تسمح بحذف انتماء فرد من أفراد الأسرة المسجلين بالسجل الاجتماعي الموحد".