قضت محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، في حق البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، عبد القادر البوصيري، بخمس سنوات نافذة وغرامة مالية 100000 درهما.

وتوبع البرلماني المذكور بتهمة "الاحتلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ، والتزوير في محرر رسمي واستعماله".

ويُعرف الملف الذي توبع فيه البرلماني إلى جانب 11 شخصا، باسم "شبكة الفساد المالي والإداري لجماعة فاس".

وحصل عمدة فاس، وكاتبه اللذين ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار على البراءة، فيما أدين الباقي.

وأصدرت المحكمة الدستورية قرارا في يناير المنصرم، يقضي تجريد البرلماني البوصيري من عضويته في مجلس النواب، عقب عزل رئيس المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 6 أكتوبر 2023 له من مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن العضوية في مجلس الجماعة.