أفادت تقديرات "مركز التجاري للأبحاث" بأن حاجيات التمويل الإجمالية للخزينة يتوقع أن تبلغ 145 مليار درهم، إلى غاية متم سنة 2024.

وأشار المركز، في مذكرته الأخيرة "Budget Focus"، إلى أن هذه الحاجيات تشمل الرصيد المتبقي لتمويل عجز الميزانية، وكذا متأخرات الخزينة المقدرة من طرف قانون المالية لسنة 2024 عند ما يعادل 60,2 مليار درهم، إضافة إلى الرصيد المتراكم لإيرادات الخزينة المتبقية بنهاية سنة 2024، والبالغ 85 مليار درهم، بما في ذلك 77,5 مليار درهم في السوق الداخلية، و7,5 مليار درهم في السوق الخارجية.

وأكد المصدر ذاته أنه "حسب قانون المالية لسنة 2024، من المتوقع أن تغطي خزينة الدولة ما قيمته 68,8 مليار درهم من حاجيات تمويلها الإجمالية على مستوى السوق الخارجية. وستتم تلبية الحاجيات المتبقية البالغة 75,4 مليار درهم على مستوى السوق المحلية".

ونتيجة لذلك، يقدر إجمالي حاجيات التمويل الداخلية الشهرية بما يعادل 6,9 مليار درهم.

وأورد "مركز التجاري للأبحاث" أن هذا المستوى، الذي يعتبر متحكما فيه، لا يتوقع أن ينتج عن ضغوطات بارزة على مستوى السوق المحلية، مبرزا أن هذا التوقع يأخذ بالاعتبار تنفيذ مجمل التمويلات الخارجية المدرجة في ميزانية قانون المالية لسنة 2024، والبالغة 70 مليار درهم.