عقد مجلس جماعة الدار البيضاء، يوم أمس الاثنين، دورة استثنائية جرى خلالها تدارس وإقرار، بالأغلبية، خمس نقاط مدرجة في جدول الأعمال.

وتمحورت هذه النقاط، في جانب كبير منها، حول ميزانية الجماعة. ويتعلق الأمر، في المقام الأول، بتدارس والمصادقة على بيان تنفيذ ميزانية جماعة الدار البيضاء، برسم سنة 2023، مع الإشارة إلى أن هذه العملية تمت استنادا إلى المادتين 203 و204 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والذي يتضمن حصر النتيجة العامة للميزانية بجزأيها (التسيير والتجهيز)، سواء تعلق الأمر بالمداخل أو المصارف.

كما تمت الدارسة والتصويت على نقطة تتعلق ببرمجة الفائض بعد حصر النتيجة العامة لميزانية الجماعة، برسم سنة 2023، مع التأكيد على أن الفائض القابل للبرمجة بلغ 134 مليونا و908 ألفا و859 درهما. وتبعا لذلك، فإن برمجة الفائض الحقيقي الصافي ستخصص للمشاريع المتعلقة بتحسين البنية التحتية؛ حيث سيتم تخصيص 134 مليون درهم لتهيئة الطرق.

وجرى، أيضا، إقرار نقطة ثالثة تهم إلغاء اعتمادات في ميزانية التجهيز، برسم سنة 2024. بينما تتعلق النقطة الرابعة بإعادة برمجة الاعتمادات التي تم إلغاؤها في ميزانية التجهيز، برسم سنة 2024.

وفيما يخص النقطة الخامسة، فتمت المصادقة على مشروع ملحق تعديلي لاتفاقية انتداب بين جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية (الدار البيضاء للخدمات)، وذلك من أجل تنزيل ومواكبة مشاريع التحول الرقمي ونظم المعلوميات للجماعة.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أوضحت رئيسة مجلس الجماعة، نبيلة الرميلي، أن الأمر يتعلق "بنقط كنا نود إدراجها خلال الدورة العادية لشهر فبراير، إلا أن التأخير في حصر النتيجة العامة حال دون ذلك"، مضيفة أنه كان من الضروري برمجة الفائض الحقيقي والاعتمادات الملغاة، بالنظر للدينامية التي بدأت تعرفها مدينة الدار البيضاء من المشاريع والأوراش المفتوحة على مستوى جميع المجالات.