يتوقع بنك المغرب أن يتراجع التضخم في المغرب إلى 2,2 في المائة، سنة 2024، قبل أن يبلغ 2,4 في المئة، سنة 2025.

وأشار بنك المغرب، في بلاغ صادر في أعقاب اجتماع مجلسه الأول، برسم سنة 2024، إلى أن المكون الأساسي لهذا التضخم يرتقب أن يبلغ حوالي 2,3 في المائة، هذه السنة وسنة 2025.

ووفق المصدر ذاته، فإنه بعد ذروة 10,1 في المائة، المسجلة في فبراير 2023، انخرط التضخم المحلي في الانخفاض، ليعود إلى 3,4 في المائة، في دجنبر، منهيا بذلك سنة 2023، بمتوسط 6,1 في المائة، بعد 6,6 في المائة، في سنة 2022.

وأضاف البلاغ أن مكونه الأساسي اتخذ مسارا مماثلا؛ حيث انتقل من 6,6 في المائة، سنة 2022، إلى 5,6 في المائة، سنة 2023.

كما سجل المجلس أنه بعد فصلين متتاليين من الانخفاض، عرفت توقعات التضخم، على المدى المتوسط، شبه استقرار، في الفصل الأول من سنة 2024، كما يتضح من خلال الاستقصاء الفصلي الذي ينجزه بنك المغرب لدى خبراء القطاع المالي.

وعلى مستوى انتقال قرارات السياسة النقدية، سجلت أسعار الفائدة على القروض في الفصل الأخير من سنة 2023 استقرارا، ليظل مجموع الارتفاع المسجل منذ بداية التشديد النقدي، عند 112 نقطة أساس، مقابل 150 نقطة بالنسبة لسعر الفائدة الرئيسي.

وهم هذا الارتفاع، بشكل أكبر، المقاولات، مقارنة بالأفراد، وكان أقبل بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، مقارنة بالمقاولات الكبرى، وفق بلاغ بنك المغرب.