في إطار حضور الثقافة الجنسية في المجتمع المغربي، أجمع خبراء ومتخصصون اليوم بمدينة الدار البيضاء على أن المواطن المغربي، لا يتوفر على صحة جنسية تتماشى مع الحقوق المكفولة دولياً. وأضافوا أن الإطار القانوني والثقافة الدينية، يشكلان عائقا في معرفة الصحة الجنسية.

في إطار الندوات التي يشهدها المعرض الدولي للكتاب المقام بمدينة الدار البيضاء، أقام المجلس الوطني لحقوق الانسان زوال اليوم الثلاثاء، برواقه، ندوة تتمحور حول "الصحة الجنسية والإنجابية". حضرها كل من عالم الاجتماع عبد الصمد الديالمي وخديجة الغالمي رئيسة جمعية المغربية لتنظيم الأسرة بالدار البيضاء، بالإضافة إلى الدكتور دوك صماد.

عالم الاجتماع وبحكم مجال تخصصه وتتبعه للموضوع منذ 20 سنة، قال إنه "لا صحة جنسية بدون حقوق جنسية"، مشددا على "ضرورة الوعي بالحقوق الجنسية التي يجب أن يتمتع بها كل فرد في المغرب".

وأضاف الديالمي أن التمييز بين الأشخاص بحكم اختياراتهم الجنسية، في ما يطلق عليهم بـ"الشواذ"، محكوم بعاملين: "أولهما الجندر؛ أي إلزام المجتمع الفرد بأن يكون رجلا بحكم كونه ذكرا، بغض النظر عن ميولاته أو إحساسه الداخلي بأنه امرأة". والأمر الثاني في نظر عالم الاجتماع هو "العامل الديني؛ أي تحريم الاسلام ليس للعلاقات بين نفس الجنس فقط، بل تحريمه العلاقات الرضائية بين جنسين مختلفين بدون عقد قانوني".

اقرأ أيضاً: عيوش يطالب الملك بالتدخل لضمان الحريات الدينية والجنسية

هذا الأمر يعتبره الديالمي "لا يوافق الاتفاقيات والحقوق الدولية التي تطالب باحترام حقوق الانسان، بما فيها الاختيارات والميولات الجنسية".

بهذا الخصوص ومن ناحية قانونية، طالب المتخصص الأكاديمي بضرورة إسقاط الفصول 491 و490 و489، التي تنص على "تجريم الممارسات الجنسية إطار القانون"، لأنها فصول بحسبه، "لا تمت بصلة للحقوق الجنسية في المجتمع الدولي"، مشددا على أن المغرب يجب عليه أن "يسقط قانون تجريم المثلية، وكذلك تجريم الخيانة الزوجية".

واعتبر عالم الاجتماع، أن الخيانة الزوجية يجب أن تدخل في إطار القانون المدني وليس الجنائي، بحيث يطالب المتضرر من الزوجين بالتعويض أو الطلاق.

صاحب كتاب "سوسيولوجيا الجنسانية العربية"، أشار إلى أن المجتمع الدولي نفسه لم يحسم بشكل اتفاقي، ما يهم المصادقة على الحقوق الجنسية، وفرض احترامها على جميع الدول، وذلك في نظر المتخصص يرجع إلى المحافظة الدولية (منها الإسلام والكاثوليكية) وإلى الضغوط السياسية، والتي لا تزال (أي هذه العوامل) سائدة حتى في المجتمع المغربي وتشكل عائقا في الدفع باكتساب الحقوق الجنسية.