راج على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، خبر مفاده "قرار لحزب التجمع الوطني للأحرار بتجميد عضوية النائب البرلماني ورئيس مقاطعة مرس السلطان".
وأوضحت مصادر من داخل الحزب لموقع "تيلكيل عربي"، أن "ما يروج حول بودريقة، مجرد إشاعة ولم يتم طرح هذا الموضوع على طاولة النقاش داخل المكتب السياسي".
في المقابل، أكدت مصادر أخرى، ما نشره الموقع منتصف شهر مارس الماضي، حول طرح "تعويض رئيس نادي الرجاء الرياضي محمد بودريقة، ببرلماني آخر من فريقه بمجلس النواب، لشغل مسؤولية أمين الغرفة الأولى للبرلمان".
وقرر حزب "الحمامة" عدم إطالة شغور مقعده بمكتب مجلس النواب، بسبب تواجد بودريقة المستمر خارج أرض الوطن، بسبب "دواعي صحية" كما صرح بذلك هو وأفراد عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن المنتظر أن يزكي الحزب من يخلف بودريقة خلال افتتاح الدورة التشريعية الربيعية القادمة.
في السياق ذاته، تعيش مقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء على وقع الفراغ وتعطيل مجموعة من الملفات، بسبب استمرار غياب رئيسها محمد بودريقة، ما دفع حزب "الأحرار" للبحث عن خليفة له.
وحسب ما توصل به "تيلكيل عربي" من معطيات، فإن ما "يؤخر تعويض بودريقة برئيس آخر من نفس الحزب، هو إعادة ترتيب التحالفات، وعمل قيادات حزب التجمع والوطني للأحرار على عدم ضياع رئاستها لأحد أهم مقاطعات الدار البيضاء".
للإشارة قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء في حق محمد بودريقة، رئيس نادي الرجاء الرياضي ورئيس مقاطعة مرس السلطان، يوم الأربعاء 13 مارس الجاري، بالحبس سنة واحدة موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية.
وأصدرت المحكمة، حكما في حق بودريقة بسبب إصدار شيكات بدون رصيد، كما أنها أدانته بأداء غرامة مالية قدرها 500.232 ألف درهم.
كما سبق وقضّت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، في حق محمد بودريقة، بصفته الشخصية، وبصفته الممثل القانوني لشركة "BM MATCO"، ومُوّقع الشيكات، بأربع سنوات حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 8839000 درهم.
وجاء في الحكم، الصادر، يوم 30 دجنبر 2022، بأداء بودريقة بصفته الشخصية و بصفته الممثل القانوني للشركة المذكورة لفائدة الطرف المدني، تعويض مالي قدره 2130000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ التقديم مع الصائر و الاجبار في الأدنى.
جدير بالذكر أن بودريقة غادر المغرب بحجة "إجراء عملية جراحية"، لكنه لم يعد منذ خروجه، مع تناقل أنباء عن "التحاق أفراد عائلته به حيث يقيم خارج المغرب".