خيم موضوع تقاعد البرلمانيين على أجندة اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مساء أول أمس الخميس. وكشف مصدر مطلع لموقع "تيل كيل عربي" أن سعد الدين العثماني أكد لأعضاء الأمانة أن موقفه من إصلاح تقاعد البرلمانيين لم يتغير، مشددا على ان الحكومة لن تضخ أموال عمومية لسد العجز الذي يعيشه صندوق تقاعد البرلمانيين، لكنه لم يعارض إيجاد حل لإصلاحه.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الحكومة ستكون مضطرة لرفع ميزانية مجلس النواب إذا ما تم التوافق حول المقترح الذي تقدمت به أربع فرق نيابية بمجلس النواب، ويقضي برفع واجبات الاشتراك بالنسبة للنواب إلى 3400 درهم شهرياً، بدلاً من 2900، أي بزيادة قدرها 500 درهم، وهي نفس الزيادة التي سيتحملها المجلس عن كل برلماني.

يذكر أن المقترح، الذي تم تأجيل مناقشته بطلب من فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب نص على تحديد المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب في مجموع 700 درهم عن كل سنة تشريعية كاملة، أي أن كل من قضى خمس سنوات في البرلمان سيحصل على تقاعد قيمته 3500 درهم، كذا رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، بدلا من الصيغة الحالية التي لا تحدد السن.

هذا، ويعيش فريق العدالة والتنمية على ايقاع خلاف شديد بين رئيسه إدريس الأزمي الإدريسي، الذي أصبح يؤيد استمرار نظام معاشات البرلمانيين وفق صيغة متوافق حولها بين مكونات الأغلبية، وبين باقي أعضاء الفريق الذين تشبثوا بمقترح القانون الذي قدموه، ويقضي بالغائه