تم، اليوم الأحد، بالقاهرة، استعراض التجربة المغربية في مجال التحكيم الرياضي، وذلك بمناسبة المؤتمر العربي الثالث للرياضة والقانون، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية، على مدى ثلاثة أيام، حول: "آليات تعزيز الفاعلية المهنية لمؤسسات التحكيم الرياضي العربية".

وتطرق الخبير القانوني، رئيس غرفة التحكيم الرياضي المغربية، إبراهيم النايم، في عرض قدمه حول: "تجربة غرفة التحيكم الرياضي المغربية"، إلى أهمية التحكيم الرياضي، والغاية الأساس من إنشاء محاكم تحكيمية في المغرب تعنى بالشأن الرياضي.

وفي هذا الصدد، قدم النايم لمحة موجزة عن سياق إحداث غرفة التحكيم الرياضي واختصاصاتها في المغرب، مشيرا إلى أن إنشاء هذه الغرفة تم استنادا إلى القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، الذي تنص مادته الـ44 على إحداث غرفة للتحكيم الرياضي لدى اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية يحدد تكوينها وتنظيمها والقواعد المسطرية المطبقة أمامها بنص تنظيمي.

وتابع أن المشرع المغربي اختار من خلال هذا القانون نظاما يسير في اتجاه تكريس التحكيم الرياضي كأساس لفظ النزاعات، لما يحقق هذا النظام باعتباره من الوسائل البديلة لقضاء الدولة، من أهداف تتعلق بالسرعة في البت والتخصص وجعل النزاعات الرياضية تحل عن طريق التحكيم الذي ينظر إليه كبديل يكرس المفاهيم التفاوضية.

وبعد أن استعرض مكونات غرفة التحكيم، أكد النايم على أن هذه الهيئة تختص بالبت في النزاع، بطلب من الأطراف المعنية، وبموجب شرط تحكيم أو اتفاق يبرم بين الأطراف، بعد نشوب النزاع في أي خلاف ناتج عن تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية أو ممارستها، يحصل بين الرياضيين والأطر الرياضية المجازين والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية والجامعات الرياضية والعصب الجهوية والاحترافية، باستثناء النزاعات المتعلقة بتعاطي المنشطات أو المتعلقة بحقوق لا يجوز للأطراف التنازل عنها والعقوبات التأديبية الصادرة عن الجامعات، مشيرا إلى أن مقررات التحكيم الرياضي تكون واجبة النفاد وملزمة لجميع الأطراف المتنازعة.

وقال، في هذا الصدد، إن انشاء محاكم تحكيمية في المغرب خاصة بالشأن الرياضي سيشجع الفعاليات الرياضية، بصفة عامة، من جهة، على فض النزاعات ذات الصبغة الرياضية بواسطة التحكيم الرياضي الذي يضم محكمين من ذوي الاختصاص المزدوج في القانون والرياضة، كما أنه، من جهة أخرى، سيعزل الشأن الرياضي عن القضاء العادي؛ مما سيعزز التخصص في المنازعات الرياضية.

واعتبر رئيس غرفة التحكيم الرياضي المغربية أن هذا التخصص سيعمل على بلورة القاعدة القانونية الرياضية بالمغرب، من خلال استقراء ما هو موجود من قواعد قانونية ورياضية وقضائية دولية، ومن شأنه، أيضا، ملء الفراغ القانوني الملحوظ في المجال الرياضي، مشيرا إلى أن تراكم الاجتهاد القضائي التحكيمي في هذا المجال سوف يلعب دورا رائدا في بلورة القاعدة القانونية في المجال الرياضي، بالنظر لما سيطرح عليه من قضايا مختلفة ومتشبعة تهم هذا المجال.

وبخصوص أنشطة غرفة التحكيم الرياضي بالمغرب، ما بين عامي 2019 و2023، ذكر الخبير المغربي بأن هذه الهيئة قامت بالبت في 181 ملفا، وقضت بصرف النظر عن 67 ملفا، لعدم أداء المصاريف الإدارية، وبعدم قبول الطلب لما مجموعه 62 ملفا، وبعدم الاختصاص بخصوص 10 ملفات.

ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على آليات تطوير القدرة المؤسسية والفاعلية المهنية لمؤسسات التحكيم الرياضي العربية ودعم استقلاليتها، لتكون صاحبة الولاية في الفصل في المنازعات الرياضية، بإجراءات مرنة وسريعة من خلال محكمين مؤهلين؛ على غرار محكمة التحكيم الرياضي، من حيث تنظيم وتقسيم الدوائر إلى دوائر (عادية – استئناف – منشطات)، بالإضافة إلى الدوائر المؤقتة أثناء الفعاليات الرياضية العربية، وكذلك من حيث إعداد قوائم المحكمين، وإجراءات التقاضي أمام محكمة التحكيم الرياضي.

ويتناول المؤتمر عدة محاور؛ من أهمها عرض مبادئ الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية بشأن تسوية المنازعات الرياضية، والأطر التشريعية لمؤسسات التحكيم الرياضي العربية، والتوازن بين استقلالية مؤسسات التحكيم الرياضي العربية ومبدأ سيادة الدولة، والنظم الإجرائية لتسوية المنازعات الرياضية أمام مراكز وغرف وهيئات التحكيم العربية.

ويستعرض المؤتمر، أيضا، تنمية مهارات الكفاءات البشرية في مجال التحكيم الرياضي، وعرض سبل تقوية العلاقة بين مراكز وغرف وهيئات تسوية المنازعات الرياضية في الدول العربية بمحكمة التحكيم الرياضي، وعرض تجارب لغرف ومراكز التحكيم الرياضي العربية.