قال محمد حسن الواثق، المدير التنفيذي لجمعية الصداقة الليبية المغربية، إن حوالي 20 ألف مغربي يعيشون فوق الأراضي الليبية يتهددهم خطر الاعتقال والترحيل بعد اتخاذ حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا قرارا يخص تنظيم دخول وإقامة الأجانب تضمن غرامة مالية عن مخالفة البقاء داخل التراب الليبي بعد انتهاء صلاحية التأشيرة أو الإقامة، حددت في 500 دينار عن كل شهر.

وأوضح الواثق في تصريح لـ"تيلكيل عربي" أن السلطات المغربية إذا لم تتخذ إجراءات استعجالية من أجل تكمين المغاربة المقيمين بهذا البلد من الوثائق الخاصة كالبطاقة الوطنية وجواز السفر، فإنهم سيضطرون إلى عودة طوعية جماعية كما حدث سنة 2011، مضيفا أن وزارة الخارجية المغربية مدعوة إلى تقوية القنصلية المغربية بمزيد من العناصر البشرية لسد الطلب الكبير على إنجاز الوثائق الإدارية وخاصة البطاقة الوطنية وجواز السفر بعد سنوات من الغياب.

وشدد الواثق على أن 90 في المائة من المغاربة المقيمين بليبيا لا يتوفرون على الإقامة، لأن تجديدها يتطلب أولا الحصول على جواز السفر الذي يتطلب بدوره التوفر على بطاقة التعريف الوطنية، والحال أن حوالي 20 ألف مغربي بليبيا لا يمتلكون هذه البطاقة التي بدأ استصدارها لفائدتهم بعد عودة القنصليات، لكن بشكل بطيء، لأن عدد الطلبات التي تعالجها القنصليات لا يمكن أن يشمل الجميع على اعتبار أن القنصلية المغربية لا تتوفر إلا على عدد محدود جدا من الموظفين.

وفي السياق ذاته، وصل النقاش الدائر حول موضوع مغاربة ليبيا إلى البرلمان بعد أن وجه ابراهيم اعبا، البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، سؤالا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، سؤالا كتابيا حول الأوضاع الصعبة التي يعيشها المغاربة المقيمون بليبيا بعد التغيرات الجديد التي طرأت على قانون الهجرة، معتبرا أن قرار فرض 500 دينار عن كل شهر تأخير في تجديد بطاقة الإقامة يشكل ضررا كبيرا للغاية بالنسبة للجالية المغربية، ما يستدعي التدخل لدى حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لتمكين المغاربة من تسهيلات واستثناءات مؤقتة من هذا القرار إلى حين استصدار وثائقهم من القنصليات وتسوية وضعياتهم، مع الأخذ في الاعتبار الزيادات الكبيرة في رسوم الحصول على التأشيرات وبطائق الإقامة.

وتساءل عن مدى عزم وزارة الخارجية التدخل لدى الحكومة الليبية لاستثناء المغاربة ولو مؤقتا من هذه القرارات المستجدة حتى يتمكنوا من تسوية وضعيتهم القانونية دون تحميلهم عبئا ماليا لا يستطيعون تحمله، كما تساءل عن الإجراءات المزمع اتخاذها لحماية مصالحهم والحفاظ على حقوقهم في هذا البلد المغاربي.