تستضيف الداخلة اليوم (الجمعة) اللجنة المغربية الإسبانية المشتركة للصيد البحري، لمناقشة تداعيات تصريح ملكيور واثليت، المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية، حول كون "اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي غير قانونية ولا تحترم حقوق شعب الصحراء". وسبق اللجنة إلى الداخلة يوم أمس (الخميس) وفد مكون من صحفيين مغاربة وإسبانيين، للاطلاع على الاستثمارات التي قام بها المغرب في الداخلة في هذا المجال.

وقال محمد الأمين حرمة الله، الرئيس الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب في العيون وكلميم والداخلة، إن القرار المحتمل لإلغاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، سيكون، إذا طبق، قرارا سياسيا وليس أخويا، لأن من ينادي بفسخ الاتفاقية يجهل تاريخ العلاقات بين المغرب والسوق الأوروبية المشتركة.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح ل "تيل كيل عربي"، مساء يوم أمس (الخميس)، أن الاتفاقية المذكورة يستفيد منها سكان المناطق الجنوبية في المغرب، والمستثمرون في مجال الصيد البحري في هذه المنطقة، والأوروبيين، مبرزا أن اليد العاملة التي تشتغل في هذا القطاع في المناطق المذكورة لن تحاول الهجرة إلى أوروبا، ما دامت لديها وظائف مدرة للدخل، بحيث يشغل مجال الصيد البحري في الجنوب المغربي أشخاصا يتحذرون من السينغال ومالي وغينيا والمغرب، الخ، حسب حرمة الله.

اللجنة المغربية الإسبانية المشتركة للصيد البحري تقف في صف المغرب، بحيث أعلنت في آخر زيارة لها إلى هذا الأخير، في 12 يوليوز 2016 في طنجة، عن تأييدها لبقاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي سارية المفعول، لأن ذلك، حسب حاميد حليم، وهو مهتم بمجال الصيد البحري في الأقاليم الجنوبية، يحرك عجلة الاقتصاد في جزر الكناري الإسبانية، بحيث أن البواخر الإسبانية التي تصطاد الأسماك من المياه المغربية، تفرغها في الجزر المذكورة، وهو الأمر الذي ينعش الصناعة السمكية هناك، إلى جانب الاقتصاديات المرتبطة بها، ومنها تعليب الأسماك وتلفيفها، وفق حليم في تصريح للموقع.

في السياق نفسه، صرح سيدي أحمد بكار، رئيس المجلس الإقليمي لواد الذهب، بأن الاتفاقية المذكورة تلعب دورا مهما في التنمية الوطنية والمحلية، أي على مستوى المغرب وأقاليمه الجنوبية، ولكن بين أن المملكة قادرة على العيش بدونها.

كما أفاد، عشية يوم أمس (الخميس)، في مقر ولاية جهة الداخلة وادي الذهب، في تصريح لوسائل الإعلام المغربية والإسبانية المذكورة، إن ما يروج حول كون المغرب ينهب خيرات الصحراء، هو مجرد كذب وباطل وبهتان، موضحا أن المغرب طور مدن هذه الأخيرة، انطلاقا من نقطة الصفر إلى أن أصبحت مدنا أحسن من عواصم إفريقية، ومن الجزائر التي البترول والغاز والعملة الصعبة، الخ.

وأكد المتحدث، أيضا، أنه إذا تم إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فإن الملك هو من سيتخذ القرار حول ما يجب فعله حينها.

وحل وفد مكون من صحفيين مغاربة وإسبانيين، يوم أمس (الخميس) بالداخلة، لكي ينقلوا إلى الرأي العام أن الاستثمارات التي يقوم بها المغرب في مجال الصيد البحري في الأقاليم الجنوبية، تصد الهجرة عن أوروبا، لأن توفر وظائفا ليد عاملة متحذرة من السينغال، ومالي، وكينيا، إلى جانب موريتانيا، ونيجيريا، الخ، إضافة أن كون هذه الاستثمارات توفر لدول الاتحاد الأوروبي أسماكا ذات جودة عالية، حسب حرمة الله.