كشف جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، أن زيادة وتيرة الفيضانات ظاهرة تخلف تكاليف سنوية مهمة تقدر بحوالي 4,5 ملايير درهم بالنسبة للمغرب.

وسجل خلال لقاء نظم بالدار البيضاء لتقديم نتائج عرض بنك المغرب والبنك الدولي، تقريرهما المشترك حول المخاطر المناخية في القطاع البنكي المغربي أن التقرير استخدم نماذج الاقتصاد الكلي في تقييم الأثر المالي للفيضانات، مبرزا أن هذه النماذج اهتمت أيضا بدراسة العلاقة بين القطاع المالي والاقتصاد الكلي، فضلا عن المخاطر المرتبطة بالانتقال إلى النمو الأخضر.

وفي هذا الصدد، اعتبر هنتشل أن هذا الانتقال يشكل فرصة بالنسبة للمغرب، خاصة بحكم القرب الجغرافي للمملكة من أوروبا، مشيرا إلى أن المغرب باشر بالفعل تغييرات ملحوظة في منظومته الطاقية ونموذجه التنموي.

واعتبر التقرير أن القطاع البنكي المغربي معر ض لمخاطر مناخية مادية من قبيل الفيضانات والجفاف.

من جانبه، أكد عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، أن هذا التقرير، الذي تطلب إعداده سنتين، يعتبر محطة جديدة كبرى في مسار الإرساء التدريجي لإطار ينظم المخاطر ذات الصلة بالمناخ.

وأضاف أن هذه الدراسة مكنت من استيعاب رهانات المناخ بشكل أفضل، وتحديد المصادر المحتملة للمخاطر المرتبطة به، وكذا بلورة واختبار منهجيات وأدوات لقياس المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.

ولفت بوعزة إلى أن الدراسة مكنت من تقديم أولى التقديرات لآثار الصدمات المناخية، حسب العديد من السيناريوهات، حول الميزانيات العمومية للأبناك ومردوديتها.

وأورد أن الدراسة السالفة الذكر أتاحت أيضا التعلم من الصعوبات المواجه  في ما يتعلق بالمعطيات حول المخاطر المتصلة بالمناخ والنمذجة، أخذا في الاعتبار التعقيد الذي يسم الروابط بين آثار الاقتصاد الكلي والمالية والمناخية.

وأوضح بوعزة أنه "من المرتقب أن يسهم العمل الجاري على تطوير علم التصنيف المناخي على مستوى الحكومة مع الجهات المعنية، بما فيها بنك المغرب، وبدعم من البنك الدولي، في تقليص الفجوة على مستوى المعطيات". مشيرا إلى أن هذا التمرين سيمكن من مواصلة تطوير الإطار التنظيمي وتحسين تقييم المخاطر المناخية، فضلا عن معالجة التحديات المفاهيمية والتقنية التي قد يتم مواجهتها.