بعد تزايد حدة التسممات الغذائية الجماعية ببلادنا والتي كان آخرها التسمم الجماعي الذي أودى بحياة 6 أشخاص وأصاب 22 آخرين بعد تناولهم لوجبة سريعة أظهرت التحقيقات الأولية أنها استعملت بيضا ملوثا، تعالت الأصوات إلى ضرورة تعزيز المراقبة على المطاعم ومحلات بيع الوجبات السريعة لحماية المستهلكين.

وفي السياق ذاته، اعتبر البرلماني، عبد اللطيف الزعيم، عن حزب الأصالة والمعاصرة، في سؤال موجه إلى وزير الداخلية أن ضعف المراقبة الصحية من قبل الجهات المعنية أظهر أن هناك حاجة ماسة لتعزيز دور المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، ويتطلب ذلك زيادة الدعم لمواردها البشرية والمادية، بهدف تحسين آليات الرقابة وضمان سلامة الغذاء المقدمة للمستهلكين، لا سيما وأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية وضمان التزام الجهات المختصة بمعايير الرقابة الصحية يمكن أن يلعب دورا حاسما في الحد من حالات التسمم الغذائي الجماعية في المستقبل.

وأكد المصدر ذاته أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدا ملحوظاً في حالات التسمم الغذائي الجماعية، مسجلةً العديد من الحالات سواء بين التلاميذ الصغار في المدارس أو بين الأسر. وأضاف أن هذا التزايد يعود إلى عوامل متعددة تتعلق بسلامة الغذاء وكيفية التعامل معه، موضحا أن من أبرز هذه العوامل، يأتي سوء تخزين وتبريد المواد الغذائية في المقام الأول، فعدم اتباع معايير السلامة الغذائية من حيث التخزين والتبريد يؤدي إلى فساد الأطعمة، مما يتسبب في حالات تسمم قد تكون خطيرة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الإقبال الكبير على الأكلات الجاهزة، التي قد لا يتم إعدادها أو تخزينها وفق المعايير الصحية المناسبة، يزيد من خطر التسمم.