رفع إدريس اشطيبي، اليوم الاثنين، الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية التي كان يرأسها بمجلس النواب، بسبب الجدل الذي تسبب فيه "غياب الوزراء".

تضامن مبالغ فيه

وقال اشطيبي إن "الرئاسة توصل برسالة من الناطق باسم الحكومة مفادها أنه سيتولى الإجابة عن أسئلة البرلمانيين، نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، في إطار التضامن الحكومي، ولكن أرى أنه تضامن مبالغ فيه".

وعقب تعليق رئيس الجلسة على "غياب الوزراء"، بدأت احتجاجات نواب المعارضة، لدرجة صراخ البعض منهم؛ وهو ما أغضب رئيس الجلسة؛ حيث خاطب أحدهم: "ليس لدي ما يبيح لأي أحد أن يصرخ متى شاء، وكيفما شاء، وبما شاء. من فضلك، احترم نفسك"، مضيفا أن ما حصل "مقاطعة حكومية عشوائية نبتت تحت هذه القبة".

الغياب بـ"الجملة"

وخلال كلمته، أكد رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، أن "القانون الداخلي لمجلس النواب لا يسمح للوزراء بالغياب بالجملة، بل فقط إذا اقتضت الضرورة ذلك".

وأوضح السنتيسي أن "الأسباب الثلاثة التي يسمح فيها للوزراء بالتغيب عن جلسة البرلمان غير متوفرة"، مشيرا إلى أن "أسئلة النواب آنية، ومن المفروض أن يحضر أعضاء الحكومة للإجابة عنها".

وتابع: "نعتبر أن المادة 262 غير مناسبة، كما أن هاته القطبية غير مناسبة، والغاية من الأسئلة الشفوية هي تنوير الرأي العام".

دفاع الأغلبية

في المقابل، دافع رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب عن غياب وزراء الحكومة، رافضين وصف رئيس الجلسة التضامن بين أعضاء الحكومة بـ"المبالغ فيه".

واعتبروا اشطيبي منحازا إلى المعارضة، التي اتهموها، بدورها، باستغلال أي فرصة لانتقاد الحكومة.

الحد الأدنى من الاحترام

من جهته، رد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية: "البرلمان هو مؤسسة تشريعية ورقابية يجب احترامها، والاحترام الواجب هو حضور الوزراء. إنه الحد الأدنى".

وأضاف بووانو: "نحن نتفهم ونقدر الأسباب القاهرة، أما هذا الغياب الجماعي للحكومة، فهو لا يخدم لا الوطن ولا المؤسسات".

عن أي استثناء تتحدثون؟

أما عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، فتساءل: "نتفهم الغيابات الاستثنائية، لكن لا يعقل أن يحضر وزير 4 جلسات فقط من أصل 23 جلسة! هل لديه حالة الاستثناء دائما؟ إن كان كذلك، فيجب عليه أن يكون خارج الحكومة. هادا غيكون شي سيد مسؤول تيدور على العالم باش يجيب الاستثمارات، يمشي يدير مستشار عند رئيس الحكومة".

وتابع شهيد: "هناك مشكل حقيقي. فما حصل في الآونة الأخيرة، هو أن كل قطب يحضر منه 3 وزراء فقط، فيما يغيب 5 أو 6 آخرون. هذا احتقار للمؤسسة التشريعية".