قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "60 في المائة من الأسر (تبلغ حوالي 5 مليون أسرة) التي لم تكن تتوفر على أي نظام تستفيد حاليا من تعويضات عائلية عن الأطفال أو تستفيد من المنحة الجزافية بقيمة إجمالية قدرها 25 مليار درهم سنة 2024".
وأضاف بايتاس في الندوة الصحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن "هذه الأسر كانت تستفيد في الآليات السابقة من 2015 إلى 2023 من 8 ملايين درهم فقط، بينما كانت الفئات الأخرى المتبقية تستفيد من 12 مليار درهم سنويا".
وحول انعكاسات، الرفع من "البوطا"، أوضح المسؤول الحكومي أنه "في المتوسط لا تتجاوز الانعكاسات 27 إلى 50 درهما، في المقابل سيستفيدون من امتيازات كبيرة جدا، ونحن نسعى إلى تحقيق نوع من العدالة في توزيع الإمكانيات المتاحة لدى الدولة".
وأكد أن "برنامج "أمو تضامن" لم يكن فيه يوما 18 مليون منخرط، لكن العدد التراكمي من 2005 إلى 2022 وصل إلى 18 مليونا. أما نظام "الراميد" فكان عدد منخرطيه يتراوح بين 10 و12 مليونا، وقد تم نقلهم بشكل تلقائي إلى برنامج "أمو تضامن"، حيث كانت لديهم سنة للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد. والآن لدينا 10.5 مليون مواطن منخرط في "أمو تضامن" حيث تقدم الحكومة انخراطهم".
ولفت الانتباه إلى أن "جميع المغاربة أصبحوا سواسية أمام الولوج إلى سلة العلاجات، وأن الاستهداف حقق النجاعة المطلوبة، ويساهم في بناء السياسة العمومية على أساس الاستحقاق".
وحول الأرامل، أوضح أن "المنظومة السابقة كانت فيها 76 ألف أرملة، أما الآن ومع الدعم الاجتماعي المباشر، فتستفيد 300 ألف أسرة تعيلها أرملة، وسيتم رفع الدعم من 350 درهما إلى 400 درهم بحلول سنة 2026. وما يتم الحديث عنه لا يستند إلى أي أساس".