يتجه ملف تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، في اتجاه حسم الجولة الأولى لصالح المملكة، عقب اتخاذ قرار الشروع في التفاوض حوله، هذا التطور دفع جبهة "البوليساريو" لإصدار بلاغ "تحذر فيه من " توقيع أي اتفاقيات بين الاتحاد الاوروبي والمغرب تمس الأراضي والمياه الإقليمية للصحراء"، ووصفت الجبهة هذه الخطوة بـ"الممارسة لا القانونية ولا أخلاقية".

وزراء الفلاحة والصيد البحري، للدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، فوضوا للمفوضية الأوروبية التفاوض بشأن تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد، خلال اجتماع عقد في بروكسل. واعتمد المجلس تجديد هذه الاتفاقية بالإجماع من قبل أعضائه، وفقاً لمتحدث باسم الاتحاد الأوروبي.

وأوصى تقرير تقييمي استباقي هم اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أوصى المفوضية الأوروبية بتجديد هذا الاتفاق "لأنه أثبت فعاليته في تحقيق هدفه المتمثل في الاستغلال المستدام ". ويرى التقرير أن اتفاق الصيد البحري حقق أيضا هدفه المتمثل في دعم التنمية المستدامة للقطاع.

اقرأ أيضاً: اتفاقية الصيد البحري.. مهنيون أوروبيون متخوفون من ضياع 4200 منصب شغل

وأورد التقرير أيضا، أن "تنفيذ الدعم القطاعي يمضي بوتيرة مرضية جدا"، وأشار إلى أن منطقتي الداخلة - وادي الذهب والعيون - بوجدور الساقية الحمراء، تشكلان 66 في المائة، من قيمته، أي حوالي 37 مليون يورو".

وفيما يتعلق بالمنافع الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، يشير التقرير إلى عائد جيد للاستثمار في الاتحاد ويؤكد أهميته لاحتياجات المنطقة.

ويحث التقرير الذي أرسل إلى المجلس الأوروبي والبرلمان على تجديد اتفاقية الصيد البحري التي ستنتهي في يوليوز 2018، باعتبارها "أداة للتعاون العميق مع المغرب، التي تشارك بعمق في التعاون فيما بين بلدان الجنوب/الجنوب، وتمكين من استكمال إجراءاتها من أجل استدامة المخزونات داخل منظمات مصايد الأسماك الإقليمية ".

للإشارة، دخل اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ عام 2014 لمدة 4 سنوات. ويتيح للسفن الأوروبية الوصول إلى منطقة الصيد في المحيط الأطلسي في المملكة، مقابل مساهمة مالية قدرها 30 مليون يورو سنويا بتمويل من الاتحاد الأوروبي و 10 ملايين يورو كمساهمة من مالكي السفن.