أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يوم أمس الاثنين، بمجلس النواب، أن مشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا يعد عاملا محفزا للتنمية الاقتصادية الإقليمية، ولخلق اندماج اقتصادي بين الدول المعنية به، وكذا ربط قارتي إفريقيا وأوروبا.

واستعرضت بنعلي مستوى تقدم هذا المشروع الإستراتيجي الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، والرئيس النيجري السابق، محمد بخاري، حيث سجلت أنه "تم الانتهاء من معظم دراسات الجدوى والدراسات التصميمية الهندسية، وكذا تحديد المسار الأمثل للأنبوب الذي سيتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي"، إلى جانب "مواصلة الدراسات التقييمية الميدانية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي".

كما أبرزت المسؤولة الحكومية أن "سعة المشروع ستبلغ 30 مليار متر مكعب، سنويا، من الغاز الطبيعي، فيما يقدر الغلاف الاستثماري الإجمالي بنحو 25 مليار دولار أمريكي"، مضيفة أنه "تم، خلال الفترة ما بين سنتي 2022 و2023، التوقيع على مجموعة من مذكرات تفاهم".

وعلى مستوى حكامة وتسيير المشروع، أفادت بنعلي بأن "شركة المشروع (SPV – SpecialPurposeVehicle) ستتولى، بعد دراسات الجدوى، مسؤولية التمويل والبناء والعمليات المتعلقة بخط أنبوب الغاز".

يشار إلى أنه تم التوقيع على بروتوكول اتفاق إستراتيجي، خلال شهر مارس الماضي، بين وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والماء، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لإطلاق خارطة طريق البنية التحتية للغاز.