أوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن "تكلفة ورش الحماية الاجتماعية تبلغ 35 مليار درهم سنة 2024، وفي سنة 2026 ستصل إلى 40 مليار درهم".

ورش الحماية الاجتماعية

وأضاف في كلمته باليوم الدراسي الذي عقدته هيئة رؤساء فرق الأغلبية، أمس الثلاثاء، بمقر حزب الاستقلال، حول استدامة المالية العمومية لتمويل ورش الحماية الاجتماعية، أن "الرقم المذكور يغطي حوالي 3.9 مليون أسرة فقيرة تستفيد من التغطية الصحية 'أمو تضامن'، أي ما يناهز 8 ملايين باحتساب ذوي الحقوق، و+ 3.7 مليون أسرة تستفيد حاليا من الدعم الاجتماعي المباشر، أي ما يناهز 5.2 مليون طفل وطفلة".

وأشار إلى أن "ميزانية وزارة الصحة مرت من 18.6 مليار درهم سنة 2020 إلى 30.6 مليار درهم في 2024، أي تم رفع ميزانية قطاع الصحة بالثلثين (+65%)، وقطاع التربية الوطنية ارتفعت ميزانيته إلى 73.91 مليار درهم، أي زيادة في نفس الفترة بالثلث (+33%)".

واسترسل قائلا: "الكلفة السنوية للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي تقدر بـ 9 مليارات درهم؛ بذلك انتقلنا من نظام الإعفاءات الضريبية إلى الدعم المباشر، وتم الالتزام مع الشركاء بقرارات غير مسبوقة لفائدة الموظفين وأجراء القطاع الخاص، ستناهز كلفتها الإجمالية بحلول سنة 2026 حوالي 45 مليار درهم. ولأنني عايشت مختلف الحوارات الاجتماعية، أقول إن مقاربة الحوار الاجتماعي تغيرت رأسا على عقب".

وأشار إلى أنه "جرى اتخاذ التدابير اللازمة والمستعجلة والضرورية للحفاظ على استقرار الأسعار وخفضها مع دعم القدرة الشرائية للمواطنين لمواجهة ارتفاع الأسعار، منها تخصيص 64 مليار درهم لنفقات المقاصة خلال سنتي 2022 و2023، و7.8 مليار درهم كدعم مباشر لمهنيي نقل المسافرين والبضائع، و9 مليارات درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال سنتي 2022 و2023 وذلك لتغطية ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء ولتفادي انعكاسه على ثمن البيع الموجه للأسر، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الكهرباء بأكثر من 200 % في بعض البلدان الأوروبية، و8 مليارات درهم خلال سنتي 2022 و2023 لدعم الأعلاف والأسمدة من أجل الحفاظ على الرأس مال الحيواني والنباتي".

وأعلن أن "الحكومة في الأسبوع المقبل، ستناقش في المجلس الحكومي مرسوما سوف تضخ 4 مليارات إضافية في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لكي لا تعرف الفواتير أي زيادة".

تمويل الحماية الاجتماعية.. "مادرنا والو وسيدي ربي عطانا"

وسجل فوزي لقجع أن "الحكومة قامت بأجرأة التدابير الجبائية التي أقرتها قوانين المالية على مدى السنوات الثلاث الماضية، في إطار تنزيل القانون-الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، وخاصة إصلاح الضريبة على الشركات، وإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وبالضريبة على الدخل عبر الحجز من المنبع". وأشار إلى أنه "من سنة 2011 إلى 2021 كنا نتقدم كل سنة بـ 2.9 في المائة بالمداخيل العادية، لكن من 2021 إلى 2023 صعدنا بـ 12.5 في المائة، أي الزيادة في المداخيل ارتفعت خمس مرات، (مادرنا والو وسيدي ربي عطانا)".

وشدد على أن "نفس المنحى عرفته المداخيل الضريبية؛ كانت ترتفع بـ 2.7 في المائة، ووصلنا إلى 10.8 في المائة، هذا أدى إلى تعبئة حوالي 100 مليار إضافية خلال ثلاث سنوات". وأوضح أنه "خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل من بداية السنة الجارية حققت المداخيل العادية ارتفاعا يقدر بـ 17.3 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مما يؤكد استمرار المنحى التصاعدي المسجل برسم الفترة 2021 – 2023".

المستقبل.. لكي ننظم كأس العالم في أحسن الأحوال

ولفت الانتباه إلى أنه "سيتم تحصيل حوالي 100 مليار درهم إضافية خلال الثلاث سنوات المقبلة بتطبيق نفس المعدل المسجل برسم الفترة 2021 – 2023 والذي يقدر بـ 12.5 في المائة، وليس 17.5 في المائة التي تم تسجيلها بين يناير وأبريل الماضي". وتابع: "بذلك سنصل في 2026 إلى رفع المداخيل العادية إلى 461 مليار درهم، بعد أن انطلقنا بـ 226 مليار درهم سنة 2021. وهذا الذي يعطي هوامش للتحرك، وحظ موفق لمن سيأتي من بعد لرفع الرقم من 461 مليار درهم إلى 920 مليار درهم في 2030 لكي ننظم كأس العالم في أحسن الأحوال".

وشدد على أن "الموارد المعبأة ستمكن من تمويل النفقات الإضافية البالغة أزيد من 90 مليار درهم وتتوزع ورش الحماية الاجتماعية: 40 مليار درهم والحوار الاجتماعي: 45 مليار درهم، والبرنامج الملكي للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي: 9 مليارات درهم".

وأبرز أن الحكومة عملت على "استعادة التوازنات المالية، في سنة 2021 انطلقنا بـ 7.1 في المائة عجز الميزانية، وفي 2024 سوف نصل إلى 4 في المائة، و3.5 في المائة بـ 2025، و3 في المائة سنة 2026، و(نخليو الظروف المالية سليمة ونسلم المشعل لأناس يجدون العجز 3 في المائة بدل 7 في المائة)".

ونبه فوزي لقجع إلى أنه في نفس الوقت "ستواصل الحكومة ضبط مسار المالية العمومية والتحكم في مسار عجز الميزانية على المدى المتوسط، وخفض حجم المديونية إلى أقل من 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2026، مع استحضار أن نقطة الانطلاق 72 في المائة، ويكون الخلط في قراءة المديونية التي ترتفع والمتعلقة بالمديونية التي تضمنها الدولة للمؤسسات العمومية".

جدل 18 مليون

وردا على حزب العدالة والتنمية، لفت الانتباه إلى أن "عدد المستفيدين من برنامج المساعدة الطبية 'راميد' لم يكن يوما 18 مليون، بل 18 مليون هو العدد التراكمي للمستفيدين منذ تعميم نظام 'راميد' سنة 2012 إلى حدود متم 2022. ويشمل هذا الرقم المؤمنين الذين فقدوا أهلية الاستفادة من هذا النظام".

وأورد أن "عدد المستفيدين الذين تم تحويل قاعدة معطياتهم من 'راميد' إلى 'أمو تضامن' في دجنبر 2022، هو 10 ملايين شخص وليس 18 مليون. وتم تخويل كل المستفيدين من 'راميد' الاستفادة تلقائيا من 'أمو تضامن'، وتم منحهم مهلة سنة كاملة للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد قصد مواصلة الاستفادة من 'أمو تضامن'".

عدد الأسر بالمغرب

وذكر المتحدث ذاته، أنه "إذا استندنا لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، فإن عدد الأسر بالمغرب هو 11.5 مليون أسرة، فيها 2 مليون أسرة تستفيد من التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام (الموظفون والمتقاعدون)؛ و5 ملايين أسرة بالقطاع الخاص (الأجراء والمتقاعدون)، إذا افترضنا أن عدد أسر العمال غير الأجراء وأصحاب المهن الحرة حاليا هو 700.000 أسرة (علما أن العدد هو أكبر من ذلك ويبلغ 1.8 مليون أسرة)، فالباقي هو 3.8 مليون أسرة تتحمل الدولة اشتراكاتها في إطار 'أمو تضامن'، أي ما بين 10 و11 مليون مستفيد".

وأورد أنه "في بداية سنة 2023، وبعد نهاية المهلة، أصبح عدد المستفيدين هو 3.8 مليون أسرة، أي ما يناهز 10 ملايين مستفيد باحتساب ذوي حقوقهم، أي نفس العدد الذي كان يستفيد من 'راميد' نهاية سنة 2022. وأتمنى أن يأخذ النقاش حول الحماية الاجتماعية وتنزيلها أبعادا أكثر رقي من قراءة الأرقام لن ينتفع منها المغاربة".