أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، يوم أمس الأربعاء، بالدار البيضاء، أن المملكة العربية السعودية تعتزم تعزيز الشراكات الصناعية مع المغرب، في قطاعات رئيسية، مثل الطاقة والبتروكيماويات.

وخلال زيارته للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أشاد الخريف بالتقدم الاقتصادي الذي يشهده المغرب، خاصة في قطاعي الصناعة والتعدين؛ حيث يمكن للبلدين التعاون بنجاعة، لاسيما في مجال الفوسفاط، مضيفا أنه من المتوخى تعزيز الشراكات الصناعية القائمة مع المغرب، خصوصا في القطاعات الرئيسية؛ على غرار الطاقة والبتروكيماويات.

وأوضح المسؤول السعودي أن بلاده تراهن على الصناعة لتنويع اقتصادها، من خلال بلورة إستراتيجيات تركز على الخدمات اللوجستيكية والتصدير والتعليم، مبرزا أن الإستراتيجية الصناعية للمملكة العربية السعودية تستهدف اثني عشر قطاعا؛ من بينها تلك ذات الصلة بالاستدامة والأمن الوطني والموارد الطبيعية وصناعات المستقبل. كما أكد أن هذه المبادرات تتيح العديد من الفرص للتعاون مع المغرب في مشاريع مبتكرة وإستراتيجية.

وسلط الخريف الضوء على الأهمية التي تكتسيها العلاقات الراسخة بين المغرب والمملكة العربية السعودية، مبرزا أنها ركيزة ازدهار اقتصادي مشترك؛ حيث أشار إلى أن الإستراتيجيات الواضحة للبلدين؛ مثل خطة "رؤية السعودية 2030" للمملكة العربية السعودية، والإصلاحات الاقتصادية للمغرب، تعكس طموحاتهما المشتركة.

ومن هذا المنطلق، شدد على ضرورة التنمية السريعة للتجارة الثنائية بغية بلوغ الطموحات المشتركة، مبرزا أن السعودية تستعد لاستضافة أحداث كبرى؛ على غرار معرض "إكسبو 2030"، وكأس العالم 2034، وأيضا مشاريع؛ مثل "نيوم" التي ستستدعي عرضا متنوعا من السلع والخدمات.

وبهذا، اعتبر المسؤول السعودي أن المغرب، نظرا لكفاءاته الصناعية وسوقه المتنامية، من شأنه أن يضطلع بدور رئيسي في هذه المبادرات، خاصة عن طريق المشاركة في المشاريع ذات الأولوية المحددة في الإستراتيجية الصناعية للمملكة العربية السعودية.