استقبل نزار بركة، وزير التجهيز والماء، اليوم الجمعة، أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي كان مرفوقا بوفد يتكون من أعضاء المجلس وأمينه العام، وذلك لتقديم تقرير المجلس حول: "آليات الترخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية: حالة المياه والمقالع"، وذلك في إطار التعاون المؤسساتي بين الحكومة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حسب بلاغ لهذا الأخير توصلت "تيلكيل عربي" بنسخة منه.

وأعرب بركة، في بداية اللقاء، عن شكره للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على مساهمته القيمة في هذا الموضوع الإستراتيجي للمملكة، خاصة في ظل فترة الجفاف المستمر والضغوط المتزايدة على الموارد المائية، نتيجة التغير المناخي. كما أشار إلى التوجيهات الرئيسية التي أصدرها الملك، لإدارة الإجهاد المائي، والتي تشمل تسريع بناء السدود، و"إنشاء "الطرق السيارة المائية"، وتطوير محطات تحلية مياه البحر، وبرنامجا لإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، وتعزيز وعي المواطنين بضرورة الاقتصاد في استخدام الماء.

كما أعلن المسؤول الحكومي أنه تمت الموافقة على المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية لعام 2050، كجزء من الإدارة الشاملة على المستوى الإقليمي؛ مما يتيح مطابقة الاحتياجات والموارد المائية على المستوى اللامركزي.

وفيما يتعلق بالمقالع، أكد بركة على أهميتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وتأمين المواد لقطاعات البناء والبنى التحتية، موضحا أن الوزارة شرعت في إصلاح شامل للإطار القانوني المنظم للقطاع، من خلال وضع القانون رقم 27-13 ونصوصه التنظيمية.

كما أشار إلى أنه يتم، حاليا، في إطار هذا القانون، إعداد مخططات إقليمية لإدارة المقالع، بهدف تزويد السوق بمواد البناء، بشكل منسق ومستدام.

من جانبه، أشار أحمد رضى شامي إلى التدهور المتزايد في الموارد الطبيعية في المغرب؛ مثل الماء والمقالع، بسبب الاستغلال المفرط والممارسات غير المشروعة؛ مما يستدعي تعزيز النظام الحالي، وضمان التطبيق الصارم للإطار القانوني المنظم لآليات الترخيص والرقابة.

وفي مداخلته، استعرض منصف زياني، عضو المجلس ومقرر الموضوع، العوائق الرئيسية التي تعترض الاستغلال الأمثل لهذه الموارد؛ مثل تعقيد وبطء الإجراءات، وتعدد أصحاب المصلحة، ومحدودية قدرات الرقابة، وانتشار القطاع غير المهيكل، وعدم كفاية الموارد البشرية والمادية للمراقبة والتحكم، وظروف العمل غير الملائمة.

وقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مجموعة من التوصيات لتعزيز قدرة المغرب على ضمان استدامة الموارد المائية والمقالع ومواجهة الأزمات، والتي تشمل، أولا، ضمان فعالية القوانين واللوائح المعمول بها، من خلال ضمان التنفيذ الفعال لآليات الترخيص والمراقبة في مجالي المياه والمقالع، وتبسيط الإجراءات، والامتثال للمواعيد النهائية التنظيمية لمنح التراخيص، وتسوية أوضاع المشغلين غير القانونيين.

كما تشمل تعزيز الإطار القانوني الذي يؤطر آليات الترخيص والرقابة، من خلال الإسراع في إعداد الخطط الجهوية لإدارة المقالع، واعتماد التشريعات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون 49-17، وتحديدا فيما يتعلق بالتقييم البيئي الإستراتيجي للخطط والبرامج والمشاريع الوطنية والجهوية للماء والمقالع"، و"تحسين حكامة قطاعي الماء والمقالع فيما يتعلق بتأثيرها على فعالية وكفاءة آليات الترخيص والرقابة.

وحسب البلاغ نفسه، فإنه تحقيقا لهذه الغاية، يجب تعزيز موارد وقدرات المشاركين في الرقابة، بالإضافة إلى إنشاء آلية مشتركة بين المؤسسات للبت في استخدام الموارد المائية المتاحة في حالة الأزمات، فضلا عن تطوير مهارات وقدرات جميع المعنيين بالإجراءات القانونية، وفي الوقت نفسه، إنشاء دوائر متخصصة داخل المحاكم ذات الصلة للنظر في القضايا البيئية، لاسيما تلك المتعلقة بالماء والمقالع.

كما يجب، أيضا، تحسين عملية تحصيل رسوم استغلال المياه الخاضعة لنظام الترخيص والامتياز، وزيادة الكفاءة الاقتصادية والمالية لاستغلال المقالع، وأيضا، إنشاء نظام معلومات وطني متكامل يجري تحديثه بانتظام ومخصص لقطاعي الماء والمقالع.

وفي ختام الاجتماع، أوضح نزار بركة أنه ستتم دراسة توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تمت مناقشتها، بمزيد من التفصيل، من قبل الوزارة، وستؤخذ بعين الاعتبار، قدر الإمكان، في تنفيذ السياسات العامة المعنية.