برامج إذاعات المغرب بدون محامين إلى أن يأذن لهم نقيبهم في هيئة الدار البيضاء بذلك، كما يمنع عليهم التصريح للصحافة حول مواضيع تهم المهنة دون إذن مباشر منه. قرار دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، بل وصل حد اتصال النقيب حسن بيرواويين، بالمحامي محمد الشمسي، صباح يوم السبت 17 فبراير الجاري، وتوجيه أمر مباشر له بمغادرة بلاطو برنامج "خبار السوق"، الذي تنشطه الصحافية ولإعلامية سهام المحمدي، حسب مصدر من إذاعة "أصوات"، ليستجيب المحامي ويغادر حلقة البرنامج التي كانت تناقش موضوع الأداء بالشيكات.

برامج أخرى حسب معطيات حصل عليها "تيل كيل عربي"، أصبحت تمر منذ الأسبوع الماضي بدون مشاركة محامين، ومن بين هؤلاء المحامي سعيد الناوي، الذي كان يشتغل خبيراً قانونيا لدى إذاعة "ميد راديو"، وأكد مصدر مسؤول منها، أن الناوي اعتذر للإذاعة عن إمكانية استمراره في حضور عدد من البرامج دون حصوله على إذن مسبق من نقيبهم في هيئة الدار البيضاء.

بدورها، وحسب مصادر "تيل كيل عربي"، غادرت المحامية حبيب الله، إذاعة "راديو 2M"، التي كانت تحضر فيها عدد من برامج الاستشارات القانونية للمواطنين، ولم يتسنى للموقع التأكد من هذا المعطى من مصدر مسؤول في الإذاعة.

وكان لهذه البرامج التي يحضرها محامون نسب متابعة مهمة، ويستفيد منها الآلاف من المواطنين المغاربة، الذين يبحثون على الاستشارة القانونية ويسألون عن ما يهم حياتهم اليومية في تعاملاتهم الشخصية والإدراية وغيرهما.

وقال محامون اتصل بهم "تيل كيل عربي"، إن قانون الهيئة يمنع التعليق على قراراتها أو التعليق عليها، لأن ذلك يقود مباشرة إلى التشطيب من الهيئة، كما أن المحامين توصلوا بإنذار، إن هم لم ينضبطوا لقرارها، سوف يعرضون على المجلس التأديبي، وتتخذ في حقهم قرارات تأديبية.

من جهته، شدد نقيب المحامين في الدار البيضاء، حسن بيرواويين، في اتصال بـ"تيل كيل عربي"، على أنه "ليس من حق المحامي أن يكون له برنامج قار في إذاعة، لأن موقعه هو مكتبه وممارسة المهنة، وحضوره لبعض البرامج له ضوابط، الحريص على تطبيقها هو النقيب".

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الهيئة "ليست ضد حضور المحامي في محطات أو لقاءات أو يشاركون في هذا الإطار. نحن مع تمكين المواطن من المعلومة، ولكن هناك ضوابط يجب احترامها، وكما قلت النقيب هو من له الحق في اختيار من المؤهل أكثر وفي المستوى المطلوب لتكون التمثيلة أحسن، لأن الصحافة غير مؤهلة لاختيار من هو الأحسن". على حد تعبيره.

ودعا النقيب بيرواويين الإذاعات في المغرب، إلى العمل على مراسلة الهيئة، وتقديم معطيات حول المواضيع التي تود نقاشها، وسوف تقوم هي باختيار من يمثل المحامين للحديث عنها.

وأوضح النقيب، أن منشور الهيئة، يهم أساسا "ما يتعلق بالجانب المهني والأعراف والتقاليد التي تؤطر مهنة المحاماة في المغرب، أما ما يتعلق بالمشاركة في لقاءات حقوقية أو سياسية تعبر عن قناعاته وانتمائه فذلك حقه وأمره الخاص به".

ورفص النقيب بيرواويين بشكل مطلق، حضور المحامين مستقبلاً في برامج بصيغة "سؤال جواب"، والرد على مكالمات الهاتفية للإجابة عن أسئلة من المفروض أن تكون في إطار الاستشارة القانونية، لأن هذه الأخيرة، حسب المتحدث ذاته، لها ضوابط وتتطلب وقتا وعودة إلى النص، لأن الاستشارة من وجهة نظره، أهم من الترافع أمام المحكمة في إطار ملف معين، لأنها هي الأرضية والأساس. ويرى النقيب، أن أغلبية الأجوبة التي يقدمها المحامون في برامج الإذاعات "لا تكون بالشكل المطلوب". ووصف النقيب ما كان يحدث في برماج الإذاعات المغربية بـ"التسيب الذي يجب وضع حد له".

"تيل كيل عربي"، وضع أمام نقيب المحامين بالدار البيضاء إشكالية عدم قدرة عدد من المواطنين في الحصول على الاستشارة القانونية، نظراً لضعف قدرتهم المادية، أو وجودهم في مناطق نائية بعيدة عن الحواضر التي يتمركز فيها المحامون، وكان رده بالقول، إن "المشرع منح للنقيب في إطار المساعدة القضائية، تعيين محام للمواطن الذي لا تسمح له إمكانيته المادية بالحصول على ذلك، لتقديم المساعدة له".

للإشارة، أصدر نقيب المحاميين، منشورا يقضي بمنع محاميي هيئة الدار البيضاء من تقديم أي تصريح لجميع وسائل الإعلام، خاصة الإذاعات، دون الحصول على إذن منه.

وطالب نقيب المحامين بالدار البيضاء، المحامين التابعين لهيئته، بـ"الكف عن المشاركة في أي وسيلة من وسائل الإعلام، سواء بالاستشارة أو الفتوى أو برأي حول الشأن المهني أو أي تصريح قد يشكل نوعا من أنواع الدعاية أو الإشهار".

واستند قرار النقيب حسن بيرواويين، في إصداره لقراره الجديد، على ما اعتبرته هيئة المحامين بالدار البيضاء "مجموعة من الاختلالات التي تشوب، طريقة ولوج المحامين إلى وسائل الإعلام، أبرزها تحول بعض المحامين إلى مستشارين في بعض الإذاعات واستغلالهم ذلك للدعاية لمكاتبهم".

كما استند المنشور إلى أن مشاركة المحامين في برنامج الإذاعات، تشمل "تعليق بعضهم على قضايا أشخاص آخرين لا ينوبون عنهم، وحديثهم عن شؤون المهنة"، وشدد على أن ذلك يتم، "بشكل يخالف القانون المنظم لعمل المحامين الذي يمنع غير النقيب بوصفه ناطقا باسم الهيئة، من الحديث باسم الجسم المهني أو التعليق على قضايا مهنية".