كشف التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه تم تسجيل 249 حالة وفاة بأماكن الحرمان من الحرية خلال سنة 2023، منها 185 في المستشفيات و33 في الطريق إليها، و31 بالمؤسسات السجنية.

وأكد التقرير أنه وبناء على شكايات مباشرة أو باعتماد آليات الرصد، أجرى المجلس ولجانه الجهوية تحريات في عدد من حالات الوفاة بأماكن الحرمان من الحرية وتنوعت أسبابها بين الانتحار والأمراض المزمنة وأسباب طبيعية.

وأضاف أن الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية في إطار تفعيل مقتضيات الدليل العملي لتدبير الإضراب بالمؤسسات السجنية، شرعت عدد من المؤسسات السجنية بإشعار المجلس ولجانه الجهوية بحالات الإضراب عن الطعام، والتي بلغ عددها 461 إشعارا مقابل 650 إشعارا سنة 2022، موضحا أنه غالبا ما تعود أسباب اللجوء إلى الإضراب في بعض الحالات إلى ظروف الاعتقال، بينما ترتبط الحالات الأخرى بأسباب لا علقة لها بظروف الاعتقال، من قبيل الاحتجاج على المتابعات والأحكام والقرارات القضائية.

وأسفرت مساعي الوساطة التي قام بها المجلس حسب التقرير ولجانه الجهوية في عدد من الحالات عن إقناع المضربين عن الطعام بفك إضرابهم.

وخلص التقرير إلى أن القضاء لا زال يصدر أحكاما بعقوبة الإعدام ولم يتم اتخاذ خطوات تشريعية فعالة في اتجاه إلغائها، ولم يتم إشعار المجلس ولجانه الجهوية خلال سنة 2023، بجميع حالات الإضراب عن الطعام والتي بلغ عددها 1357 حسب المعطيات التي تلقاها من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتاريخ 8 أبريل 2024.

وسجل التقرير ارتفاع حالات الوفيات في أماكن الحرمان من الحرية خلال سنة 2023 مقارنة بـ 2024، فضلا عن استمرار ارتفاع حالات الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية، وهو مؤشر مقلق يستوجب اتخاذ إجراءات فورية لواجهة الاكتظاظ وضعف الرعاية الصحية.