دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل إلى خوض إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 9 و10 و11 يوليوز 2024، وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 16 و17 و18 يوليوز 2024.

وأشار المكتب، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، إلى أنه "نبه الحكومة، سابقا، إلى ضرورة التدخل قبل فوات الأوان، أثناء إعلان محطات نضالية سابقة، إلا أنها لم تتفاعل بالشكل الجاد والمطلوب"، مؤكدا أن "أي تماطل من الحكومة في إقرار تعديل النظام الأساسي سيكون وقودا لإشعال فتيل التوتر بالمحاكم وبكافة مرافق العدالة، وستتحمل وحدها آثار ذلك على مصالح المتقاضين والمرتفقين".

وأكدت الجامعة أنه "بقدر ما تفهمت تدخل وزير العدل، وتعاملت، بشكل إيجابي، مع مساعيه، في المرحلة السابقة، فإنها، بالمقابل، تحمل رئيس الحكومة مسؤولية احتجاز النظام الأساسي لكتابة الضبط، وعدم  الإفراج عنه، وفق التعديلات المتوافق بشأنها مع وزارة العدل".

وأعرب المصدر ذاته عن رفضه "للازدواجية الحكومية في التعاطي مع الأنظمة الأساسية، ناهيك عن مخالفته الصريحة حتى لالتزامه المضمن في اتفاقه مع بعض المركزيات النقابية، في 30 أبريل 2024، والذي نص فيه بالحرف على التزامه بمراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الهيئات وتجويدها، وفق مقاربة تشاركية؛ وهي مخالفة تؤشر على وجود اعتبارات قطاعية أو سياسية وراء هذا النهج المرفوض".

وأكد "التشبث بمقترحاته، لاسيما التي تم رفعها إلى وزير العدل، في مراسلة تحت عدد 04/2024ص، بتاريخ 3 ماي 2024، والتي تم فيها إضافة مقترح التنصيص على إدماج مهندسات ومهندسي القطاع في النظام الأساسي، وفق الصيغة المعتمدة بقطاع الاقتصاد والمالية، بما سيمكنهم من التعويضات التي حرموا منها، لسنوات طويلة".

واعتبر المكتب أن المهلة التي سبق أن منحت للقطاعات الحكومية المعنية، بعد تدخل وزير العدل، "كانت كافية لاتخاذ ما يلزم من قرارات في اتجاه حسم ملف النظام الأساسي، غير أنها وظفت فيما يبدو في غير محلها".

كما أشاد بـ"جاهزية موظفات وموظفي القطاع للانخراط في المعارك النضالية التي تقرها الجامعة، صونا لملفهم المطلبي المشروع"، مؤكدا "استعداده لأي تنسيق مع أي هيئة نقابية تشاركها نفس الغيرة والإرادة الصادقتين للدفاع على المطالب الحقيقية لموظفي القطاع".