ارتفع الاحتقان وسط قطاع الصحة بعد نشر جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم الخميس المقبل، الذي يتضمن المصادقة على ثلاثة مراسيم تتعلق بتنزيل القوانين 08.22 و 10.22 و 11.22 الخاصة بالمجموعات الصحية الترابية ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية ووكالة الدم ومشتقاته.

في هذا الصدد، قال حمزة إبراهيمي، عضو التنسيق النقابي الصحي الجهوي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والقيادي في النقابة الوطنية للصحة العمومية، إن "المراسيم كان من الضروري الحسم في بنودها وفقراتها القانونية داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي القطاعي باعتبارها تهم أولا الحياة المهنية للعاملين بالقطاع وحقوقهم ومكتسباتهم، وثانيا لتعهد رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية بإشراك النقابات كشركاء اجتماعيين وممثلين للشغيلة الصحية في بلورة النصوص المنبثقة عن القانون الإطار 06.22 باعتباره ورشا ملكيا".

وأكد في تصريح لـ"تيلكيل عربي" أن "عدم معرفتنا كليا بتفاصيل المراسيم وعدم اطلاع النقابات الصحية أو مشاركتها في الإعداد النهائي لهذه المراسيم التي كانت موضوع تداول أولي في إطار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي قبل أن يتوقف هذا الأخير نهاية شهر يناير المنصرم، برفض رئيس الحكومة التأشير على محضري الاتفاق بين النقابات الصحية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية".

وفند "التوصل القبلي بأي مسودة لمشاريع هذه المراسيم".

وأعرب في حديثه عن "غضبنا الشديد كشغيلة صحية من جراء تنكر الحكومة لتعهداتها السابقة وتملصها من كافة التزاماتها ونهجها في المقابل لمقاربة أحادية وإقصائية تجاه الشركاء الاجتماعيين، وسعيها المنفرد لفرض سياسة الأمر الواقع تجاه تنزيل المنظومة الصحية الجديدة".

واعتبر أن "الحكومة تبعث اليوم برسالة خطيرة للأطر الصحية التي تواصل مسلسلها النضالي البطولي منذ شهر فبراير المنصرم مفادها "أعلى ما في خيلكم ركبوه" وذلك ضدا في كل مجهوداتهم وعطائهم الزاخر في كل الأزمات والمحن وتضحياتهم الجسيمة".

وشدد على أن "من شأن مثل هذه القرارات الأحادية والانفرادية أن تزيد من الإحساس السائد في صفوف كل مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم بالغبن والحكرة والاستهانة، وهو الأمر الذي حتما سيؤدي إلى المزيد من الاحتقان بالقطاع الصحي المقبل على تحولات كبرى في إطار المشروع الملكي الكبير لتعميم التغطية الصحية الشاملة وإصلاح المنظومة الصحية".

وأدان "استخفاف الحكومة بوضعية مهنيي الصحة وتلاعبها بمصيرهم الاجتماعي والمهني خدمة لأجندة سياسية وانتخابية ضيقة تهدف إلى الهيمنة والتغول السياسي. ونرفض مقامرتها بمشاكل وحالة الاحتقان والتذمر السائد بالقطاع التي نحمل إياها مسؤولية أي انزلاقات قد تتهدد السلم الاجتماعي والأمن الصحي ببلادنا".

وسجل أنه "على الحكومة الوعي  بأن جميع الإصلاحات السابقة داخل القطاع الصحي عرفت فشلا ذريعا بسبب عدم الاكتراث لصوت وهموم وانشغالات وآمال المهنيين الصحيين الذين سيوكل إليهم تنزيل هذه المراسيم. ومن جهة أخرى، على الحكومة أن تنزل من برجها العاجي وأن تلامس وتنصت إيجابا لمعاناة وتجربة وخبرة العاملين بالقطاع الذين يعتبرون الأدرى بالإصلاحات الحقيقية التي يحتاجها القطاع الصحي".

وجدد "رفضنا التام والقاطع لأي اتفاق مركزي من شأنه تجاوز بنود محضري 29 دجنبر و26 يناير كحد أدنى للمطالب المتوافق بشأنها بين جميع النقابات الصحية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وعليه، فإن أي اتفاق لا ينصفنا كأطر صحية فهو لا يعنينا. وأيضا، نعلن تشبثنا المطلق بعدالة مطالبنا وفي مقدمتها الزيادة في الأجور. وحرصنا الشديد على ضمان كل الحقوق الشرعية والتاريخية للشغيلة الصحية بكل فئاتها، المهنية منها والاجتماعية، التي يضمنها نظام الوظيفة العمومية، والتي تنطلق من ضرورة الإفصاح الفوري عن الضمانات الممنوحة لمهنيي الصحة في إطار الوظيفة الصحية الجديدة، وحفاظ مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم على صفة الموظف العمومي وضمان مركزية أجورهم وكافة الامتيازات الأخرى المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة، وكذا تمتيع مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية بصفة موظف عمومي وتحويل نظام تقاعدهم من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد".

وجدد المتحدث ذاته، "للمغاربة قاطبة عن أسفنا الشديد لاضطرارنا مرة أخرى للإعلان عن المزيد من التصعيد وتسطير برنامج نضالي جديد، ونعتذر لعامة المواطنين عما قد تواجهه الخدمات الصحية من اضطراب وعدم استمرارية، وهو ما يؤكد عدم استيعاب الحكومة المؤسف لمغزى قرار المجلس الوزاري الأخير الذي ترأسه الملك محمد السادس القاضي بإضافة مؤسسات تدبير الإصلاح المرتقب للمنظومة الصحية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية وتعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، وهو ما يعني رفعها إلى مستوى استراتيجي أهم".