قرّرت محكمة الاستئناف بالرباط، يوم 9 شتنبر 2024 موعد أول جلسة لبدء محاكمة 13 متهما منهم محمد السيمو، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة القصر الكبير.

وتوبع السيمو بتهمة "الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها"، والباقي المتهمين بـ "المشاركة في إختلاس وتبديد أموال عمومية"، إلا متهم واحد المتهم يتابع بـ"تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها".

للإشارة، أمرت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستنئاف بالرباط، يوم 26 دجنبر 2023، بجرد "الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم، التي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة وتحرير محضر في ذلك" لمحمد السيمو البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس جماعة القصر الكبير.

وطالبت قاضية التحقيق الغرفة الخامسة، في قرارها، "موافاتها بجرد لجميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للمتهم المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دينها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، وبعقل وبحجز جميع ما ذكر، باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المتحول له من مصدر شرعي معلوم".

وذكرت أنه "يبقى هذا الحجز ساري المفعول إلى حين صدور ما يغيره".

وعُهد إلى رئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، والوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة، حينها بالسهر على تنفيذ مقتضيات هذا الأمر.