قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، بإدانة موظف بالحبس النافذ 5 سنوات مع غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم بعد إدانته باختلاس أموال الودائع والاستخلاصات بصندوق المحكمة الابتدائية بتاونات، وصلت قيمتها إلى 580 مليون سنتيم.
وقضت المحكمة ذاتها في حق موظف وزارة العدل بإرجاع المبلغ المختلس وقدره 580 مليون سنتيم لفائدة وزارة العدل مع أدائه لفائدتها أيضا تعويضا بقيمة 58 مليون سنتيم.
وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس قد أمرت في وقت سابق بإغلاق الحدود في وجه الموظف المتهم ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل متابعته في حالة اعتقال بتهمة تضمنت اختلاس أموال عمومية.