أوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لحسن السكوري، قبل قليل، بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب نريد إيصاله إلى بر الأمان.

وأضاف السكوري في كلمته: "قطعنا أشواطا مهمة في تقليص المسافات بين الفرقاء الاجتماعيين، وتشاورت معهم بشكل مكثف قبل أن نقدم هذا المشروع إلى مجلس النواب، وكانت هناك مناقشات حقيقية، نقطة بنقطة، بندا ببند، فكرة بفكرة".

وأشار إلى أن هناك "إضرابات كثيرة في قطاعات مختلفة وانتظارات متعددة، والقانون ليس ملكا للحكومة بل ملك للجميع".

وشدد على أنه "مستعد للقاء الفرق البرلمانية، من هنا لبداية العطلة، فرغت برنامجي، ليس عندي ضغط في الأجندة، لأن هذا المشروع هو أولوية، وأنا رهن إشارة البرلمان".

وانطلق قبل قليل، بالقاعة المغربية اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يخصص للمناقشة العامة لمشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.